كتبت: نشوى مصطفى
كشف شريف سامي، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، إنه تم عرض موضوعين هامين خلال اجتماع مجلس الوزراء برئاسة المهندس شريف إسماعيل ، بشأن التمويل العقاري و سوق المال والتأمين التمويلي والتمويل متناهي الصغر في مصر.
وأضاف خلال مؤتمرا صحفيا عقد بمقر مجلس الوزراء أننا عرضا موضوعين هامين، أولهم أن مصر تتبني معايير للتقييم ، بمعنى تقييم من خلال إجراء يطبق على العقارات بشكل نصوص مكتوبة للمنشات وتقيمها ولفت إلى أن الحكومة وافقت على إصدار معايير للتقييم التمويل والمالى للمنشئات مثل اى شركة أو مساهمة في رأس مال شركة.
وأكد أن هذه المعايير تقام من أجل التأكيد على مصداقية التقييم للحد من الفساد في المال العام.
وأضاف أن رئيس الوزراء طلب ان لا تقتصر معايير التقييم على جهات محددة ولكن تعمم على الجميع جهات المال العام بكافة المحافظات وشركات القطاع العام حيث أن من أهم مصادر الثروة في مصر اعتماد تطبيق هذه المعايير وتعد نقله نوعية لتحقيق الشفافية والحد من الفساد.
وأوضح أن في الماضي كان الخبراء يقوموا بهذه التقييمات للأراضي والمباني العقارية ولكن من خلال المعايير التى تم وضعها واقرتها الحكومة اليوم سيكون لدينا مرجعية بمصر للحفاظ على المال العام.
واشار الى اقرار عقد ورشة عمل تحت رعاية الهيئة مع المسؤولين وكافة الوزراء المعنيين لتوضيح التقييم ومفهومه تحقيقا لمبدأ الشفافية والحفاظ على المال العام.
وبشأن معايير المحاسبة قال إن أقدم معايير الجودة هى معايير المحاسبة، لا يوجد بها اجتهاد بل تهدف لضبط التقييم العقاري والمالى لتحسين مناخ الاستثمار، لافتا إلى أنه تأثر بتحرير سعر الصرف، لان تفييم العقار العام الماضي مقارنة بالعام الجاري سيكون هناك تغيير في المعطيات في التقييم.
وأوضح أن قانون السوق المالى ينص على أن الشركة سواء كانت قطاع عام أو خاص مهمة الهيئة حماية المستثمرين ، من خلال التقييم العقاري والمالى.
واكد أن هناك لجنة التمويل العقاري والعدل وتم تحديد المعايير وفقا للمعايير الدولية وما يتناسب مع الواقع المحلى حيث أننا اول دولة عربية أصدرت معايير التقييم.
وأوضح أن المعايير لا يعدد من أى جهة أو اختصاصها بل يؤكد تطبيق المعايير بدلا من اجتهادات الخبراء أصبح لدينا مرجعية لتلك المعايير ولا تعديل للقانون حيث أنه نص فيما يخص هيئة الرقابة الإدارية بمجالات المال والتأمين واليوم قرار إصدار المعايير من قبل الحكومة حفاظا على المال العام ومنع الفساد.