قال رئيس الأمانة الفنية للحوار الوطني المستشار الدكتور محمود فوزي إن استجابة الرئيس عبد الفتاح السيسي لمقترح مد الإشراف القضائي على الانتخابات لما بعد 17 يناير 2024 تؤكد حرصه على الشفافية والنزاهة، مؤكدا أن الإشراف القضائي الكامل على الانتخابات ليس قاصرًا على الانتخابات الرئاسية، وإنما يشمل الانتخابات النيابية والمحلية وكذلك الاستفتاءات.
وأضاف فوزي- خلال لقاء على شاشة "القاهرة الإخبارية"، اليوم الجمعة، أن الإشراف القضائي كان أحد الموضوعات المدرجة في لجنة التمثيل السياسي ومباشرة الحقوق السياسية بالحوار الوطني، والمسألة مطروحة منذ بداية الحوار، و مجلس الأمناء تناقش فيها.
وأوضح أن الإشراف القضائي الكامل منصوص عليه بالدستور، ولكن لمدة 10 سنوات فقط تحسب من تاريخ نفاذ العمل بالدستور، والذي أصبح نافذا في 18 يناير 2014، وبذلك تنتهي مدة الـ10 سنوات في 17 يناير 2024، أي أننا قاربنا على انتهاء الإشراف القضائي.
وأكد أن ليس كل الدول تدير انتخاباتها بإشراف قضائي، لكن في مصر هناك أريحية تجاه الإشراف القضائي، كما أن الهيئة الوطنية للانتخابات أدارت عددا من الانتخابات والاستفاءات بنجاح لدرجة أننا لم نعد نسمع عن وجود أخطاء إدارية أو إجرائية، وبذلك أصبح ملف الانتخابات من الملفات المستقرة.
وتابع: "فوجئنا بالاستجابة السريعة من جانب الرئيس عبدالفتاح السيسي بشأن اقترح مجلس الأمناء بمد الإشراف القضائي الكامل على الانتخابات والاستفتاء، و مجلس الأمناء كان سعيدا للغاية بتك الاستجابة، والتي لها دلالات عديدة على رأسها، المتابعة المستمرة الدؤوبة لكل ما يجرى".
وأضاف فوزي أنه من ضمن الموضوعات السياسية المطروحة في المحور السياسي "كيف تدار الانتخابات؟"، خاصة وأن الدستور نص على إنشاء هيئة مستقلة لإدارة الانتخابات اسمها "الهيئة الوطنية للانتخابات" مكونة من مجلس إدارة وجهاز تنفيذي ومجموعة من العاملين، وهي التي تدير الانتخابات والاستفتاءات في مصر في الداخل والخارج وتعلن النتائج.
وأوضح أنه عندما أنشأ الدستور هذه الهيئة وضع فترة قضائية يكون الإشراف القضائي فيها كاملا وهي مدة الـ10 سنوات، وأنه بانتهاء هذه المدة، الدستور يفترض أن الهيئة الوطنية للانتخابات كونت كوادرها واستجمعت جميع العوامل التي تؤهلها للإدارة المباشرة عن طريق العاملين فيها للعملية الانتخابية ويكون المجتمع متقبلا لهذه الفكرة.
وتابع أن هذا الموضوع عندما عرض على مجلس الأمناء، وتم التفكير فيه وجدنا أن المزاج العام المصري لا يزال يفضل ويثق في الانتخابات التي يديرها القضاة.
ولفت إلى أنه كان لابد من الرجوع إلى الأعمال التحضرية للدستور، حيث وجدنا أن لجنة الخمسين هي اللجنة التي وضعت مسودة الدستور التي تم الاستفتاء عليها في عام 2014، وناقشت مسألة الإشراف القضائي على الانتخابات، وكان هناك رأيان في المسالة، واحد منهما يقول إننا نريد أن الانتخابات تدار عن طريق الهيئة مباشرة وذلك عن طريق العاملين بها وهذا لن يحدث سريعا، ولذلك أعطى للهيئة 10 سنوات وكان الذي قاد المناقشات بهذا الوقت طبقا لمضابط لجنة الخميسن كان ضياء رشوان بصفته نقيبا للصحفيين وكان النص عندما قدم للمناقشة في لجنة الخميسن كان يغلق الباب نهائيا أمام امتداد الإشراف القضائي بعد مدة الـ 10 سنوات، لكي تدير الهيئة الوطنية الانتخابات مثل دول كثيرة في العالم.
وأوضح أن ضياء رشوان تساءل في حينها ماذا بعد 10 سنوات ولم تكفيها الهيئة مدة الـ 10 سنوات لتكوين هذه الكوادر؟، لافتا إلى أن الحجج الذي تحدث بها ضياء رشوان لاقت القبول في لجنة الخمسين وكان هناك جزء من النص يستبعد الإشراف القضائي الكامل بعد مدة الـ 10 سنوات، ولكن نظرًا للاعتبارات العملية التي تحدث عنها ضياء رشوان، صدر النص الدستوري على نحو لا يمنع من استمرار الإشراف القضائي لمدة إضافية أو جديدة خاصة إذا كانت الهيئة الوطنية للانتخابات لم تستكمل جاهزية الكاملة لإدارة الانتخابات عن طريق العاملين التابعين لها.
وقال المستشار الدكتور محمود فوزي إن الحوار الوطني هو حوار ترتيب أولويات، وحوار جامع وشامل لكل القضايا الوطنية التي تشغل المواطن المصري في سبيل خلق مساحات مشتركة وتأسيس الجمهورية الجديدة.
وتابع أن الحوار الوطني قائم ومستمر، وأن هناك جزءا منه يتم الإعلان عنه ولكن ليس بالشكل المنقول على وسائل الإعلام بالصوت والصورة ولكن نرى المخرجات الخاصة به، لافتا إلى أن دعوة الرئيس السيسي انطلقت في إفطار الأسرة المصرية في رمضان الماضي، بجانب دعوة جميع التيارات السياسية والشبابية والحزبية لحوار سياسي لترتيب أولويات العمل الوطني في المرحلة الراهنة وعرض مخرجاته على الرئيس السيسي مع وعد منه حضور بعض الجلسات في الحوار، مؤكدا أن الحوار الوطني بهذا المفهوم لم يكن مسبوقا بالتاريخ المصري، وأن السبب الحقيقي للحوار الوطني هو التأسيس لجمهورية جديدة وخلق المساحات المشتركة.
وأوضح أن مجلس الأمناء ناقش مسالة كيف سيتم إدارة الحوار وانتهى الرأي إلى أنه سيتم إدارة الحوار عن طريق مجموعة من اللجان المتخصصة، كل لجنة تضم أطيافا سياسية متنوعة ومتخصصة في نفس الوقت.
وأشار المستشار الدكتور محمود فوزي إلى أن الحوار الوطني ليس بديلًا عن مؤسسة من مؤسسات الدولة، وإنما هو رئة ونافذة تسمع من خلالها مؤسسات الدولة ما يدور في خلد المواطنين ورؤيتهم للحلول والمقترحات والمشاكل التي تشغلهم في حياتهم اليومية.
وأضاف أن الحوار الوطني يشمل جميع المصريين، إلا من أدين أو أدرج أو تلوثت يده بدماء المصريين، أو الجماعات الإرهابية أو غير المؤمن بالدولة المصرية والدستوري المصري، مؤكدا أن هناك مواطنين أرسلوا رؤى سيكون أصحابها موجودين، وهناك جهات يجب أن تكون ممثلة سواء نقابات أو اتحادات أو جمعيات، سيكون أصحابها وممثلوها مشاركين أيضا، كما أن هناك ترشيحات من مجلس الأمناء ومن مقرري ومقرري مساعدي اللجان.
وبين رئيس الأمانة الفنية للحوار الوطني أن الحوار يشمل الجميع من سياسيين واقتصاديين ومجمتع مدني وأهلي وقطاع خاص وأحزاب، مشيرًا إلى أن الحوار الوطني هو حوار قضايا وليس حوار أشخاص، فهناك مواطنون عاديون قدموا قضايا، وسيفاجأون خلال مناقشات الحوار الوطني، بدعوتهم للحضور.
وأوضح أن الأكاديمية الوطنية للتدريب هي هيئة علمية تدريبية مهمتها الأساسية إعداد الكوادر المصرية المدنية للقيادة وتدريبهم على اكتساب المهارات اللازمة لتحمل المسؤولية الوطنية، مشيرا إلى أن نموذج الأكاديمية متبع في كثير من دول العالم، وهو نموذج ناجح، وأن هناك جهازا مماثلا في فرنسا ومعظم قيادات الدولة خريجة من هذا الجهاز.
وأكد أن تكليف الأكاديمية باحتضان أعمال الحوار الوطني، له أكثر من رسالة، أولا أن الرئيس هو الداعي والراعي للحوار الوطني وأيضا هو رئيس مجلس أمناء الأكاديمية الوطنية للتدريب، وهذه الرسالة أن الحوار الوطني برعاية الرئيس كدعوة وكمؤسسة.
وأشار إلى أن الأكاديمية جهازة ومؤهلة تماما لوجيستيا لاحتضان مثل هذه الفعاليات، إضافة إلى أن الأكاديمية الوطنية للتدريب جهاز محايد لا ينتمي إلى يمين أو يسار، وإنما ينتمي فقط إلى الدولة المصرية، ولا يتدخل في تفاصيل الحوار وإنما يحتضنه لتسهيل أعماله وفعالياته، منوها بأن العلنية جزء ممهم جدا من جلسات الحوار الوطني، حيث إن مجلس الأمناء لن يستبعد أية قضية من القضايا التي سيتم إثاراتها.