قال الدكتور أحمد كريمة أستاذ الفقه المقارن والشريعة الإسلامية بجامعة الأزهر الشريف، إنه يحتاط في النسب ما لا يحتاط في غيره، مشيرًا إلى قول الله تعالى في سورة الأحزاب: "ادعوهم لآبائهم هو أقسط عند الله فإن لم تعلموا آبائهم فإخوانكم في الدين ومواليكم"، مردفًا: فإذا الإنسان أقر بأن المولود -سواء ذكر أو أنثى- ينسب إليه؛ فيُعمل بذلك؛ حفاظًا على الأعراض وعلى سمعة الناس، مشددًا أنه في هذه الحالة لا بد من إجراء عقد زواج صحيح.
وأكد أحمد كريمة أنه لا يوجد في الفقه الإسلامي ما يسمى بزواج التصادق، مشيرًا إلى أن الإسلام ينظر فقط إلى عقود الزواج الصحيحة، مؤكدًا أنه إذا أقر إنسان بنسب مولود فإنه ينسب إليه.
وأوضح أن عقد الزواج الصحيح في الشريعة الإسلامية له مقدمات من الخطبة وحسن الاختيار، بالإضافة إلى مكونات رئيسية عند الفقهاء، منها الولي -بشروطه-، وتحديد الصداق، والإيجاب والقبول بين طرفي العقد، والإشهار، موضحًا أن أقله شاهدان.
ولفت إلى أن هذه المكونات السابق ذكرها لا بد من وجودها حتى تتحقق صحة الزواج، ويترتب عليه أحكامه، وذلك فضلا عن متممات الزواج من الوليمة وحفل الزواج للإعلان وغير ذلك.