طالب أعضاء فى الكونجرس الأمريكى، الرئيس جو بايدن، اليوم الجمعة، باتخاذ الإجراءات لوقف استخدام التمويل الأمريكى لانتهاك حقوق الإنسان فى الأراضى الفلسطينية.
وذكرت وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا)، مساء اليوم الجمعة، أن بعض أعضاء الكونجرس قد توجهوا فى رسالة إلى بايدن ووزير خارجيته، أنتونى بلينكن، أعربوا من خلالها عن القلق إزاء العنف المتصاعد فى الضفة الغربية، والتصعيد الذى تمارسه الحكومة الإسرائيلية الجديدة بحق الفلسطينيين.
وطالب أعضاء الكونجرس الأمريكى باتخاذ إجراءات عاجلة لمنع المزيد من إزهاق الأرواح، وضرورة تغيير السياسة الأمريكية فى ضوء العنف المتصاعد وتواصل الاستيلاء على الأراضى الفلسطينية، مشددين فى السياق نفسه على أن "حماية الديمقراطية وحقوق الإنسان، وحق الفلسطينيين والإسرائيليين فى تقرير المصير، هى شروط أساسية لتحقيق السلام الدائم".
وأكد الأعضاء أن وزير الأمن القومى الإسرائيلى المتطرف، إيتمار بن غفير، يحرض، بشكل علنى، على العنف ضد الفلسطينيين، فى وقت دعا وزير المالية بتسلئيل سموتريتش، إلى إبادة قرية حوارة الفلسطينية فى أعقاب الهجمات التى شنها متطرفون إسرائيليون ضد القرية.
وذكر أعضاء الكونجرس فى رسالتهم أن "إصرار الحكومة الإسرائيلية على تقويض سيادة القانون هو تهديد للإسرائيليين والفلسطينيين معا، وإضافة إلى سياساتها العنصرية المعادية للفلسطينيين، وتحاول هذه الحكومة المتطرفة تدمير القضاء الإسرائيلى المستقل، ما يهدد حقوق المواطنين الإسرائيليين ويشجع على المزيد من الفساد على مستوى رئيس الوزراء، ويفتح المجال أمام المزيد من الاستيلاء على الأراضى الفلسطينية".
وشددوا فى رسالتهم على أن سلوكيات الحكومة الإسرائيلية بقيادة بنيامين نتنياهو، تخالف بشكل واضح القانون الدولى وما سبق من تعهدات للإدارات الأمريكية السابقة، وموضحين أن أجندة هذه الحكومة ستدمر المجتمع الفلسطينى وستؤجج التوتر بين الطرفين الفلسطينى والإسرائيلى.
وطالب أعضاء الكونجرس الأمريكى، إدارة بايدن، "بالتأكد من أن أموال دافعى الضرائب لا تصب فى دعم مشاريع الاستيطان غير الشرعى، والتأكد إذا تم استخدام بنود الدفاع الأمريكية بخلاف القوانين، بما فى ذلك لأغراض غير مرخصة بموجب البند الرابع من قانون الحد من صادرات الأسلحة".