رحّب وزير الاقتصاد الفلسطيني "خالد عسيلي" اليوم الأربعاء، بقرار العاصمة النرويجية أوسلو بحظر استيراد سلع وخدمات الشركات التي تسهم بشكل مباشر أو غير مباشر في المستوطنات، كونها تشكل انتهاكاً صارخاً للقانون الدولي.
وأكد "عسيلي" في بيان صحفي أن هذا القرار خطوة في الاتجاه الصحيح، والتزاماً بمبادئ وقواعد القانون الدولي الذي يعتبر الاستيطان بمختلف أشكاله "غير شرعي"، وهذا الأمر يستدعي من جميع الدول والشركات الالتزام بقرارات مجلس حقوق الإنسان والانتصار للشرعية الدولية في هذا المجال.
وكشف عن جهود تبذلها الحكومة الفلسطينية بالتعاون مع كافة الشركاء لمحاسبة وملاحقة الشركات التي تنشط في الاستيطان، وأن هناك متابعة حثيثة مع الدول لإلزامها بالتوقف عن ممارسة أي نشاط يدعم أو يشجع على الاستيطان.
ودعا الدول إلى التقيد بقرار مجلس الأمن رقم 2334، الذي أكد أن الاستيطان الإسرائيلي يشكل انتهاكاً صارخاً للقانون الدولي، ويعتبر المستوطنات كيانات غير قانونية.
وفي يوليو 2022، أعلنت الحكومة النرويجية، أن علامة المنشأ "إسرائيل" مناسبة فقط للمنتجات القادمة من الأراضي الخاضعة للسيطرة الإسرائيلية قبل 4 يونيو 1967.
وقررت المفوضية الأوروبية في 11 نوفمبر العام 2015 وسم منتجات المستوطنات الإسرائيلية في الضفة الغربية إضافة إلى هضبة الجولان، بهدف تمييزها عن غيرها.
وأصدرت المفوضية السامية لـ حقوق الإنسان في فبراير 2020، قائمة تضم 112 شركة، تمارس أنشطة في المستوطنات الإسرائيلية، التي يعتبرها القانون الدولي غير شرعية.
يذكر أن قيمة ما تم إتلافه وضبطه منذ إقرار قانون حظر ومكافحة منتجات المستوطنات الإسرائيلية 26 أبريل 2010، تقدر ب 75 مليون شيكل من هذه المنتجات، وأغلقت عدة شركات ومصانع إسرائيلية عاملة في المستوطنات أبوابها بعد تعرضها لخسائر فادحة.