أكد الدكتور "مصطفى مدبولي" رئيس مجلس الوزراء أن الدولة المصرية لم ولن تخفق في سداد ما عليها من التزامات دولية، مشيراً إلى أن ذلك يعد من ثوابت الدولة وتوجيهات القيادة السياسية على أن مصر تحترم التزاماتها بالكامل.
وأوضح رئيس الوزراء خلال المؤتمر الصحفي الذي عقده اليوم السبت، على هامش زيارة لعدد من المصانع في مدينة العاشر من رمضان ومشروعات الإسكان بمدينة العبور الجديدة أنه فيما يتعلق بالشأن الاقتصادي المصري، يوجد عدد من التقارير الدولية تتحدث عن الأزمة الاقتصادية العالمية وخطورتها على مصر، وتساءلت العديد من المؤسسات العالمية عن قدرة مصر على السداد لما عليها من التزامات دولية.
وتابع: "بدأ البعض يشكك في قدرت مصر على الوفاء بما عليها من أقساط وبدأ بناء على ذلك يتم إعادة تقييم للدولة".
وأكد مجدداً أن مصر لم ولن تخفق في سداد أي التزامات عليها، منوهاً بأنه حتى هذه اللحظة مصر لم تتأخر في سداد أي التزامات عليها.
وأشار إلى أن تساؤلات تلك المؤسسات تمت قبل ذلك عند بدء الأزمة الروسية الأوكرانية وأن مصر لن تستطيع أن تصمد خلال عام 2022، ثم تم التشكيك مرة أخرى في أن مصر لن تستطيع سداد الأقساط والتي تقدر بنحو 3.5 مليار دولار خلال شهر فبراير الماضي، و قامت مصر بالتسديد.
ونوه رئيس الوزراء إلى قدرة مصر على السداد، مؤكداً أن تلك رسالة للجميع، وأنه يتم التنسيق بصفة مستمرة مع البنك المركزي للحفاظ على التزاماتها.
وبشأن تباطؤ عملية الطروحات وبيع الأصول وتخارج الدولة، أكد "مدبولي" أنه عند إعلان برنامَج الطروحات تم التأكيد أنه سيستغرق سنة اعتباراً من مارس إلى الربع الأول من العام القادم، وخلال أول ستة أشهر يكون قد تحقق 25% من هذه المستهدفات.
وأضاف أن الحكومة تعمل على ذلك وهناك منظومة كاملة، موضحاً أن الصندوق السيادي المصري هو المسؤول حيث يدير هذه المنظومة ويتفاوض مع كل الجهات الاستثمارية المختلفة بهذا الشأن، كما يقوم البنك المركزي المصري بالتحضير لمجموعة البنوك التي تم الإعلان إنها ستبدأ النزول في الطروحات، مشيراً إلى أنه تم إنشاء وحدة داخل مجلس الوزراء معنية لتيسير إجراءات عملية الطروحات وهناك مستشار لرئيس الوزراء سيكون متفرغا بالكامل وسيتم تعيينه ليتولى تسهيل جميع العقبات الخاصة بعملية الطروحات ومساعدة الجهات التي تعمل عليها.