أعرب وزير المالية الدكتور "محمد معيط" عن تقديره لجهود منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، في معالجة التحديات الضريبية الناتجة عن الاقتصاد الرقمي، والحفاظ على الحقوق الضريبية للشعوب، التي أثمرت عن اتفاق عالمي للضرائب، يُسهم في ضمان تحصيل الدولة للضرائب المستحقة على شركات الاقتصاد الرقمي متعددة الجنسيات وأكثرها ربحية فى العالم، بما في ذلك الشركات التي تعمل فقط من خلال المنصات الإلكترونية دون وجود كيان قانوني لها داخل مصر.
جاء ذلك خلال لقائه مع مدير مركز السياسة الضريبية والإدارة ب منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية "منال كورين" على هامش مشاركتهما فى الاجتماعات السنوية المشتركة للهيئات المالية العربية، بمدينة الرباط بالمملكة المغربية.
وأوضح "معيط" أن فرض حد أدنى للضرائب بنسبة 15% من أنشطة الشركات متعددة الجنسيات بحيث تدفع حصة عادلة من الضرائب أينما كانت تعمل وتُدر أرباحًا بمختلف دول العالم، يعد فرصة عظيمة لمصر في استيداء المستحقات الضريبية.
كما أعرب الوزير عن تقديره لتعاون منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، مع الجانب المصري فى إعداد المعالجة التشريعية اللازمة لرفع كفاءة تحصيل الضريبة على القيمة المضافة المستحقة عن بيع المنتجات والسلع أو تقديم الخدمات من خلال التجارة الإلكترونية؛ بما يتوافق مع أفضل الممارسات العالمية.
من جانبها وجهت "منال كورين" مدير مركز السياسة الضريبية والإدارة بمنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، شكرها وتقديرها ل وزير المالية على التعاون المثمر في برنامج تعزيز تعبئة الموارد المحلية في مصر، مؤكدة التزامها بمواصلة دعم الإصلاحات الضريبية الدولية في مصر، والبناء على التعاون طويل الأمد.
وأشادت بالإجراءات المصرية الهادفة لمعالجة التحديات الضريبية المتعلقة بالتوجه العالمي نحو الاقتصاد الرقمي، على نحو يسهم فى تحصيل ضريبة القيمة المضافة عن التجارة الإلكترونية؛ بما يتسق مع المعايير العالمية المعتمدة بمنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية.