كتب: محمد عفيفى
أمرت النيابة الإدارية بإحالة ثلاثة متهمين من العاملين بالمجلس الأعلى للآثار للمحاكمة العاجلة.
والمتهمون هم: مدير الإدارة العامة لآثار ما قبل التاريخ فى المجلس الأعلى للآثار، ورئيس لجنة حفائر بحيرة قارون بالفيوم، وكبير باحثين بإدارة دراسات وأبحاث الآثار بالمجلس الأعلى للآثار، وصراف بلجنة حفائر بحيرة قارون بالفيوم، وصراف بقطاع التمويل بالمجلس الأعلى للآثار لاستلائهم على مبلغ يقارب من 146 ألف جنيه، قيمة مكافآت العاملين ببعثة لجنة حفائر بحيرة قارون بالفيوم.
وأظهرت التحقيقات فى القضية رقم 260 أن المتهمين الأول والثانى بصفتهما أعضاء بلجنة حفائر بحيرة قارون، والتى شكلت بالقرار رقم 3146 لسنة 2008 الصادر من الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار للقيام بأعمال البحث عن وجود آثار بالقرب من بحيرة قارون بالفيوم، قاما بالتزوير فى استمارات صرف مكافأة العاملين بتلك اللجنة، بقيامهم بالتوقيع بأسماء عدد من العاملين بهذه الاستمارات والاستيلاء على مكافأتهم البالغ إجمالى قيمتها ما يقارب من 146 ألف جنيه.
كما كشفت التحقيقات عن قيام المتهم الثانى بصفته صراف بلجنة حفائر بحيرة قارون بالفيوم بالسماح للعاملين ببعثة اللجنة بالتوقيع لبعضهم البعض باستمارات صرف المكافآت الخاصة بالبعثة.
وبالنسبة للمتهم الثالث، كشفت التحقيقات عن قيامة بالتزوير فى استمارتى صرف مكافآة العاملين ببعثة لجنة بحيرة قارون بالفيوم بالتوقيع باسم اثنين من العاملين بالبعثة والاستيلاء على قيمة مكافأتهم والتى قدرت بمبلغ 2680 جنيها.
وورد تقرير الرقابة الإدارية متضمنًا وجود مخالفات فى صرف المبالغ المخصصة للجنة حفائر بحيرة قارون بالفيوم، وهذه المخالفات منسوبة للمتهمين إذ قاموا بتدوين أسماء بعض المختصين ببعثة الحفائر باستمارات الصرف رغم عدم مشاركتهم بها وتزوير توقيعاتهم ما يفيد استلام تلك المبالغ.
وأفاد تقرير أبحاث التزييف والتزوير الذى تضمن وجود توقيعات باستمارات صرف المكافأة منسوبة لبعض العاملين ببعثة لجنة حفائر بحيرة قارون على الرغم من ثبوت عدم توقيعهم على تلك الاستمارات، وفى أعقاب اكتشاف الواقعة وبمناسبة التحقيقات، قام المتهم الأول برد كل المبالغ المستولى عليها.
وبناءً عليه قامت النيابة بمواجهة المتهمين بالاتهامات الثابتة قبلهم وانتهت النيابة إلى قرارها المتقدم بإحالة المتهمين للمحاكمة العاجلة.