بحثت مديرة الوكالة الأمريكية الدولية للتنمية، سامانثا باور، و وزير الأمن الداخلي أليخاندرو مايوركاس في لقاء مع وزير الهجرة واللاجئين والمواطنة الكندي شون فريزر و وزير الدمج والضمان الاجتماعي والهجرة الإسباني خوسيه لويس إسكريفا، سبل توسيع المسارات القانونية للحصول على فرص عمل لتوفير بدائل للهجرة غير النظامية وركز الاجتماع على إجراءات محددة ستتخذها كل دولة لتوسيع مسارات العمل التي تعزز الهجرة الآمنة والمنظمة والإنسانية والمنتظمة بالإضافة إلى خلق فرص اقتصادية واجتماعية وتعزيز خيارات التنمية لشعوب شمال أمريكا الوسطى ودول أخرى في الأمريكتين، بحسب ما جاء على موقع الوكالة الأمريكية الدولية للتنمية الإلكتروني. وناقشت الأطراف، فوائد مسارات العمل القانونية ونتائج التنمية الإيجابية الموثقة جيدًا التي تساهم فيها لكل من العمال وأصحاب العمل في بلدان المصدر والمقصد. معتبرة أن تأشيرات العمل المؤقتة توفر فرصًا أساسية لتنمية المهارات وتساعد على تمكين العمال من استثمار أرباحهم في الوطن مع توفير العمالة التي تشتد الحاجة إليها في بلدان المقصد. كما جرى الاتفاق على تعزيز التعاون والشراكات حول توسيع المسارات القانونية مع زيادة التركيز على التوظيف الأخلاقي من خلال الوزارات الوطنية وفرص التوظيف في المجال غير الزراعي. وأعلنت الأطراف التزمها بتعزيز الجهود بشكل عام لزيادة الوصول إلى المسارات القانونية عبر أمريكا اللاتينية ومنطقة البحر الكاريبي. وبعد الاجتماع، أصدرت الولايات المتحدة وكندا وإسبانيا أيضًا بيانًا ثلاثيًا يوضح عزمها على الشراكة معًا ووضع مجموعة من الأهداف والغايات للتعاون المستقبلي.