كتب: عاطف عبد الغنى
بعد غد الخميس تقدم لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب تقريرها حول موازنة العام المالى القادم 2018- 2019 ليناقشها المجلس.
ويأتى مشروع الموازنة القادم فى ظل مرور ما يزيد على العام والنصف (20 شهرًا تحديدًا) على إطلاق برنامج الإصلاح الاقتصادى الذى بدأ يؤتى ثماره بالأرقام التى لا تكذب ولا تعرف التجمل، ومنها على سبيل المثال وليس الحصر انخفاض معدل التضخم الذى وصل مع تحرير سعر الصرف (تعويم الجنيه) إلى 33% واليوم انخفض إلى 12% وانخفاض معدل البطالة لتصل إلى أقل معدل لها خلال 4 سنوات ويدور حول 10%، وارتفع الاحتياطى النقدى من العملة الأجنبية ليسجل 44 مليار دولار ،يضاف إلى كل ما سبق زيادة الإيرادات عن المصروفات وهو إنجاز غير مسبوق فى الموازنة لولا إضافة فوائد التمويل إليها ويضاف أيضًا زيادة مؤشرات التحسن فى دخول قطاعات السياحة والصناعة وكذا تحويلات المصريين فى الخارج الذين لم يجدوا أأمن من بلدهم يستودعوها مدخراتهم، وتحويلاتهم من العملة الصعبة لكن هذه المؤشرات السابقة كلها لا تلغى أن هناك تحديات كبيرة تواجه الدولة المصرية.
التحديات والإصلاح
ونتجت التحديات عن التأخر فى إجراءات الإصلاح الاقتصادى إلى وقت كبير، وهو مازاد كلفة الإصلاح، ومن التحديات الأخرى الزيادة الكبيرة فى معدلات النمو السكانى فى الوقت الذى كانت فيه، ومازالت ،معدلات النمو الاقتصادى متواضعة.
توزيع الموازنة أيضًا ما بين المصروفات التى تبلغ 25% ، والأجور 33% وفوائد الدين 25% يكشف أيضًا التشوهات الكبيرة التى تتم ترجمتها إلى تحديات إضافية تُلقى على عاتق الدولة والحكومة تحديدًا.
والزيادة السكانية تحتاج إلى زيادة فى الاستثمارات فى البنية الأساسية (الاستثمارات العامة) وكذا تحتاج إلى توفير فرص عمل، وفرص العمل والبنية الأساسية طرفا معادلة ليست سهلة فى تنفيذها على أرض الواقع.
كل هذه التحديات السابقة لم تمنع الدولة خلال السنوات الأربع الماضية (فترة ولاية الرئيس عبد الفتاح السيسى الأولى) من التوسع فى الاستثمارات العامة بنسبة وصلت إلى 46% لتتدارك الترهل الكبير الذى أصاب الصيانة فى البنية الأساسية قبل هذا التاريخ.
التكلفة
شمل برنامج الإصلاح الإقتصادى أيضًأ تحرير سعر الصرف ليصل سعر الجنيه إلى قيمته الحقيقية أمام الدولار، وقد كان الواقع يشير إلى هذا السعر لكن الحكومة تصر على تجاهله وتترك السوق السوداء ترتفع بسعر الدولار إلى ما لا نهاية حيث لا يعينها إلا تحقيق الأرباح ومع تحرير سعر الصرف ارتفع سعر الدولار من 8 جنيهات إلى الضعف تقريبًا ولأننا نستورد كثيرًا من منتجاتنا ومستلزماتنا فى كثير من المجالات ارتفعت الأسعار بشكل كبير وتوزعت هذه الارتفاعات ما بين زيادة سعر الصرف بنسبة 66% والنسبة الباقية (34%) للنقل واللوجستيات ووصل التضخم _كما أسلفنا_ إلى 33%.
وتحركت الحكومة ورفعت سعر الفائدة على الودائع لتقترب من 20% وزادت منافذ بيع السلع والخدمات بأسعار مخفضة عن مثيلاتها فى القطاع الخاص حماية للمستهلك وطبقًا للأسواق،فانخفضت معدلات التضخم وارتفعت معدلات النمو لتحقق لأول مرة منذ 7 سنوات 5.4% وذلك فى الربع الثالث من العام المالى الحالى (نحن الآن فى الربع الأخير من هذا العام ( 2017 – 2018 ).
المواطن
ومن حق المواطن أن يسأل : ما وجه الاستفادة العائد عليه من كل ما سبق ؟
الإجابة : قدة يرى البعض الاستفادة فى تحسين الأجور ، ويراها آخرون في انخفاض الأسعار ، أو الزيادة فى برامج الحماية الأجتماعية أو التوجه نحو الاستثمار فيما يسمى الاستثمار التراكمى وهو التعليم والصحة، أو توصيل المرافق للقرى والأماكن التى تحتاجها بشدة والأكثر فقرًا.. كل ما سبق مهم، وتضعه الدولة والحكومة نصب أعينها لكن يأتى على رأس الأولويات والأهمية توفير فرصة عمالة لائقة وخاصة للشباب الباحث عن الاستقرار وتكوين أسرة ويأمل فى مستقبل أجمل.
ومن حوارات الرئيس الدائمة الموجهة للمواطن نستطيع أن نستشرف كيف يفكر للحاضر والمستقبل، ومن بعده تأتى تصريحات المسئولين فى الحكومة كل فى وزارته أو قطاعه تؤكد الرؤية العامة للدولة.
وهذه الرؤية تشير إلى استهداف مستويات الفقر المنخفضة، ومعدلات البطالة العالية، وإعادة توزيع الاستثمارات بناء على العاملين السابقين حتى تصل الفجوة التى تحسب بالنقاط والمعدلات العالمية توصى بألا تزيد نقاط الفقر بين أعلى محافظة وأدناها فى البلد الواحد عن 20 نقطة، لكن فى مصر يزيد هذا الفارق ليصل إلى 50 نقطة.
وفى محافظات الصعيد تحديدًا نجد هذا الوجه القبيح للفقر وترتفع معدلات البطالة جدًا لذلك تتجه رؤية الدولة المحددة فى مشروع (2030) لتوزيع الاستثمارات بشكل عادل بين المحافظات وهذا لم يكن معمولًا به من قبل وكانت نقاط الفقر ترتفع فى محافظات مثل أسيوط وقنا وأسوان لتصل إلى 50 % و60% بينما تقل فى محافظات مثل الإسكندرية وبورسعيد إلى 5% أو 7% .
الخلاصة
وإجمالًا فعلى الرغم من أن الدولة المصرية تمر بظروف استثنائية يمكن وصفها بأنها تتعرض لحرب حقيقية فإنها لم تكتف بمواجهة هذه الظروف وتؤجل برامج الإصلاح لتعويض ما فاتنا خلال ثلاثة عقود أو أكثر من فرص ضائعة وترهل فى البنية وفساد خرب بأطنابه وباض وأفرخ، إلى درجة مخيفة.. والآن مصر تتطهر وتجتهد أن تبنى وتؤسس للمستقبل الذى تأخر.