كتب :فتحى السايح
كشف عمرو غلاب رئيس اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب أن قانون الاستثمار بمجرد وصوله للمجلس تم تقسيمه لجزئين لكثرة مواده التى تصل إلى 114 مادة، وما يخص المستثمرين فيها 50 مادة وباقى المواد الـ 64 تخص هيئة الاستثمار والمجلس الاعلى للاستثمار.
وأشار غلاب على هامش لقاءه اليوم بأعضاء الغرفة الفرنسية والذى أداره كريم أمام رئيس لجنة الضرائب بالغرفة، وتابعته " دار المعارف "إلى أن قانون الاستثمار الجديد أهم مايميزه خروج اللائحة التنفيذية والخريطة الاستثمارية التى ستعمل لتسهيل أماكن وهدف المستثمر لنشاطه، لافتا إلى أن القانون ليس به الحوافز كما كان فى قانون 8 وقانون 159 واللذان كانا يمنحان إعفاءات ضريبية لفترة 5 سنوات بعدها يغير المستثمر نشاطه أو يغلقه، مشيرا إلى أن القانون منح أفضل من ذلك للمستثمر المحلى والأجنبي وهى الحوافز الاستثمارية حيث يحصل المستثمر على 40% من تكاليفه الاستثمارية بما لايتجاوز 80% من رأسماله المدفوع وهؤلاء أصحاب المنطقة الاستثمارية " ا " ويحصل بنفس الطريقة مستثمروا المنطقة الاستثمارية " ب " على نسبة 30% من أجمالى رأسماله المدفوع، منوها إلى أن هذا الحافز يتم خلال 3سنوات من الآن
حيث تمنح هذه الحوافز لسرعة جذب المستثمرين.
وأشار إلى أن قانون الاستثمار سيناقش من خلاله قانون الشركات الموحد، وسيخرج معه قانون الإفلاس والخروج الآمن للمستثمر المحلى والأجنبى، ومن المميزات التى سيحصل عليها المستثمر من قانون الاستثمار الإعفاء 7 سنوات من الضرائب وهى نفس الميزة التى يمنحها قانون الضرائب الجديد إلى جانب أن قانون الاستثمار به مادة تخول للمستثمر أن يستفيد من أى قانون يحقق له ما يريده.
وقال غلاب ردا على سؤال لـ " دار المعارف " حول الغاء المناطق الحرة الخاصة طبقا للقانون الجديد أوضح غلاب أنه لن تغلق شركة من إجمالى 218 شركة وبها عمالة تقدر بــ280 ألف عامل إلا اذا انتهت مدتها الفعلية حتى لا يتضرر العاملين بها وأغلب الشركات مدتها تصل إلى 25 عاما.