ذكرت غرفة صناعة الحبوب برئاسة النائب طارق حسانين رئيس مجلس إدارة الغرفة باتحاد الصناعات أن البورصة المصرية للسلع التي أطلقتها وزارة التموين والتجارة الداخلية بقيادة الوزير الدكتور علي المصيلحي، نجحت في إحداث توازن في ضبط أسعار القمح والدقيق في الأسواق، حيث يشترك حاليا 123 مطحنا من أعضاء الغرفة في البورصة السلعية حتى الآن .
وقال حسانين إن وزارة التموين تتسلم حاليا القمح من المزارعين لتعزيز المخزون الاستراتيجي من الأقماح المخصصة لإنتاج الخبز المدعم، من خلال 420 نقطة استلام على مستوى محافظات الجمهورية، متنوعة ما بين الصوامع الرأسية والحقلية والهناجر والبناكر والشون المطورة وصوامع المطاحن، مع تقديم الوزارة كافة التسهيلات للمزارعين لضمان زيادة معدلات التوريد، حيث أن الوزارة لديها طاقات وسعات تخزينية، وتشمل جميع المواقع والصوامع والهناجر والبناكر التابعة للوزارة وللجهات المسوقة.
من جانبه، قال نائب رئيس مجلس إدارة غرفة صناعة الحبوب باتحاد الصناعات عبد الغفار السلاموني، إن الإجراءات الاستباقية التي اتخذتها الحكومة ممثلة في وزارة التموين والتجارة الداخلية بقيادة المصيلحي وبتوجيهات القيادة السياسية ساهمت في توفير كافة السلع الغذائية وتأمين مخزون استراتيجي يكفي لفترات طويلة، لافتا إلى أنه مع استمرارية تداول القمح وزيادة الكميات المعروضة على منصة البورصة المصرية للسلع، سيؤدى ذلك إلى انخفاض الأسعار مرة أخرى، حيث ساهمت البورصة المصرية للسلع في تخفيض أسعار الدقيق استخراج 72% خلال الأيام الماضية، إلى 13.5 ألف و14 ألف جنيه للطن بدلا من 14.5 ألف و15 ألف جنيه للطن، مما يعود بشكل إيجابي على أسعار المنتجات من الخبز والعجائن والمخبوزات والحلوى لصالح المستهلك .
وأضاف السلاموني أن وزارة التموين ممثلة في الهيئة العامة للسلع التموينية قررت زيادة طرح كميات الأقماح المتداولة في البورصة السلعية من كمية تقدر بـ 13 ألف طن إلى 15 ألف طن قمح في كل جلسة، حيث يتداول الاقماح في جلستين أسبوعيا "الأحد والأربعاء"، كما أنه من المتوقع زيادة كميات القمح المتداولة بالبورصة السلعية إلى 20 ألف طن قمح في الجلسة الواحدة وذلك بعد تقديم غرفة صناعة الحبوب مذكرة لوزير التموين، تفيد بتراجع أسعار الدقيق بعد تداول القمح بالبورصة السلعية والمطالبة بزيادة الكميات المطروحة من القمح في البورصة، الأمر الذي سيؤدي إلى انخفاض أسعار الدقيق في الأسواق مرة أخرى، كما انخفضت أسعار ردة النخالة بمعدل 2000 جنيه لكل طن.
ولفت إلى أنه رغم الظروف العالمية الصعبة نتيجة الحرب الروسية الأوكرانية والتي أدت إلى تأثيرات سلبية على سلاسل إمداد السلع الرئيسية وخاصة القمح والذرة والأعلاف والزيوت، مما أدى إلى ارتفاع أسعار السلع الأساسية، بجانب ارتفاع سعر الدولار مقابل الجنيه المصري، وأدى إلى التأثير المباشر على السلع الغذائية، نجحت الدولة المصرية على مدار الفترة الماضية بتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بالعبور بالبلاد إلى بر الأمان في توفير كافة السلع الغذائية .
وأشار إلى أن المصيلحي وجه مديري المديريات بكافة المحافظات على مستوى الجمهورية بتيسير إجراءات توريد القمح المحلي من المزارعين وصرف مستحقات الموردين أولا بأول في موعد أقصاه 48 ساعة، فضلًا عن متابعة القيادات بوزارات التموين والزراعة والمالية ومباحث التموين والإدارة العامة يوميا عمليات توريد القمح المحلي وإزالة العوائق في كافة المواقع لتحقيق أكبر مستهدف من التوريد الاقماح لموسم القمح 2023 .
ونوه بأنه مع الاهتمام بكافة الفلاحين والجمعيات الزارعية والتجار والموردين لحل أي مشكلة أو شكوى طوال فترة الموسم، الأمر الذي يؤدي إلى زيادة معدلات التوريد يوميا، وأن زيادة السعة التخزينية للأقماح داخل الصوامع لما يقرب من 3.6 مليون طن بتوجيهات من القيادة السياسية بعدما كانت لا تتعدى 1.2 طن قبل عام 2014، بالإضافة إلى السعة التخزينية للهناكر والبناكر، حيث أن نسبة الفاقد من الأقماح في الماضي كانت تتراوح من 10 إلى 15% بسبب سوء التخزين في الأماكن المكشوفة وبعد تبني الدولة المشروع القومي للصوامع، ساهم في الحد من كميات الأقماح التي كانت تهدر.
كما تستهدف وزارة التموين إنشاء صوامع جديدة بسعة تخزينية 600 ألف طن ليصل إجمالي السعة التخزينية للقمح في الصوامع التابعة للوزارة إلى أكثر من 4 ملايين طن، بجانب وجود صوامع لدى القطاع الخاص بسعة تخزينية تقرب من مليون طن أيضا، مما يؤكد مدى اهتمام القيادة السياسية الحالية بسلعة تعد من أهم السلع الاستراتيجية وهي سلعة القمح المحلي المخصص لإنتاج الخبز المدعم بشكل جيد ومطابق للمواصفات القياسية.
وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال كل واقعة على حدة، ويجري مواصلة الحملات الأمنية على جميع منافذ الجمهورية؛ لإحكام السيطرة الأمنية عليها.