طالب رئيس أمن الدولة والاستخبارات في النمسا "عمر حجاوي بيرشنر"، البرلمان بالحصول على المزيد من الصلاحيات القانونية لمراقبة المتطرفين.
وقال "بيرشنر" في تصريحات له اليوم، إن مراقبة تطبيقات الهواتف المحمولة ومواقع التواصل الاجتماعي سوف تسهل محاصرة التطرف الديني واليميني.
وذكر "بيرشنر" أنه يريد ملاحقة مؤشرات على خطط هجوم ملموسة من قبل المتطرفين ولكنه لا يريد المراقبة الجماعية، موضحاً أنه يرغب في إلقاء نظرة فاحصة على تهديدات محددة من خلال إجراءات ستكون معدة جيدًا من الناحية القانونية.
وأشار "بيرشنر" إلى أن النمسا بحاجة إلى قوانين أكثر صرامة في قضايا التجسس، حيث أن أقصى عقوبة حالياً هي حكم بالسجن لمدة خمس سنوات، بالإضافة إلى ذلك لا يُعاقب ب التجسس حاليًا إلا إذا كانت الجريمة موجهة ضد جمهورية النمسا وليس ضد المنظمات الدولية الموجودة في البلاد.