قال حاكم مصرف لبنان المركزي رياض سلامة إن إصدار قاضية فرنسية لمذكرة توقيف دولية بحقه يشكل بامتياز خرقًا لأبسط القوانين لكون القاضية الفرنسية أود بوروزي، لم تراع المهل القانونية المنصوص عليها في القانون الفرنسي بالرغم من تبلغها وتيقنها من ذلك – على حد تعبيره.
وأضاف سلامة - في بيان له اليوم الثلاثاء - أنه سيطعن على القرار، معتبرًا أنه يشكل مخالفة واضحة للقوانين، مشددًا على أن القاضية الفرنسية تجاهلت تطبيق اتفاقية الأمم المتحدة لعام 2003 والإجراءات المعترف بها دوليًا والتي تستند إليها القاضية في إطار المساعدة القضائية الدولية.
واعتبر سلامة أن التحقيق الفرنسي تجاهل مبدأ جوهري يتعلق بسرية التحقيقات، مشيرًا إلى أن وكالات صحفية أجنبية حصلت دون قيد على وثائق التحقيق السرية كما تأخذ علمًا مسبقًا بنوايا المحققين والقضاة – على حد وصفه في البيان، وذلك في إشارة إلى وثائق نشرتها إحدى الوكالات الأجنبية في 21 أبريل الماضي.
وأشار حاكم مصرف لبنان المركزي إلى أن الأحداث التي رافقت التحقيقات الفرنسية تشير بوضوح إلى أنها تعاكس مبدأ قرينة البراءة في تعاملها وفي تطبيقها الانتقائي – على حد تعبيره – للنصوص والقوانين، وذلك وفقًا للبيان.
وأكد أنه بات جليًا أن القاضية أخذت قرارها بناءً على أفكار مسبقة دون إعطاء أي قيمة للمستندات الواضحة والمبرزة لها، معتبرًا أن القاضية الفرنسية السيدة أود بوروزي، تدخلت في عملية تعيين محامين فرنسيين عن الدولة اللبنانية، موضحًا أن هذا الأمر قد نشر في العديد من الصحف اللبنانية، مما أدّى إلى إرجاء جلسة الاستئناف المقدّم منه في آخر لحظة.
وأشار حاكم مصرف لبنان المركزي رياض سلامة أن التحقيق في فرنسا الذي تسببته الشكاوى الممنهجة المقدّمة من قبل خصومه يسير بوتيرة متسارعة، في حين أن الدعوى التي تقدم بها أمام القضاء الفرنسي ظلت راكدة ولم تتحرك لثلاث سنوات بالرغم من بذل الجهد اللازم.