كشفت بيانات رسمية صدرت عن الحكومة اليابانية، أن الاقتصاد الوطني نما بنسبة 1.6% على أساس سنوي في الفترة من شهري يناير إلى مارس الماضيين في أول توسع منذ 9 أشهر، مدعومًا بالاستهلاك الخاص القوي وانتعاش قطاع السياحة الوافدة في علامة جديدة على تضاؤل تداعيات وباء فيروس كورونا المستجد (كوفيد19).
وأظهرت البيانات أنه على الرغم من ذلك، تراجعت صادرات اليابان ودخل الاقتصاد في موجة ركود تقني لربعين متتاليين من النمو السلبي في أواخر العام الماضي.
وارتفع الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي، بعد تعديله وفقًا لمعدلات التضخم، بنسبة 0.4% خلال الفترة بين أكتوبر إلى ديسمبر، وفي السنة المالية 2022 نما ثالث أكبر اقتصاد في العالم بنسبة 1.2٪ بالقيمة الحقيقية، مسجلاً بذلك العام الثاني على التوالي من النمو.
وفاقت هذه البيانات متوسط توقعات السوق للنمو السنوي بنسبة 1.1 في المائة في الفترة من يناير إلى مارس، بحسب استطلاع رأي أجراه مركز اليابان للأبحاث الاقتصادية، وارتفع الاستهلاك الخاص بنسبة 0.6 في المائة مع قوة الطلب على شراء السيارات والسلع المعمرة وزيادة انفاق المستهلكين على الخدمات مثل تناول الطعام خارج المنزل.
فيما سجلت الصادرات أكبر انخفاض في نحو ثلاث سنوات، مما أدى إلى ضبابية التوقعات للاقتصاد وسط الزيادات الشديدة في أسعار الفائدة في الولايات المتحدة و أوروبا حيث تسعى البنوك المركزية لكبح الطلب لمكافحة التضخم المتصاعد.