قالت النائبة إيمان الألفي عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، أنها تقدمت بمشروع قانون بشأن تعديل بعض أحكام قانون الولاية على المال ( قانون رقم 119 لسنة 1952 ، وذلك للحفاظ على علي أموال الصغار واستثمارها.
وتابعت الألفي كلمتها بلجنة الأسرة والتماسك المجتمعي لمناقشة قضية «مسائل الوصاية على المال وما يرتبط بها»:" دعونى اقتبس من كلمة الرئيس افتتاحية نضعها جميعا نصب اعيننا ونحن نتحدث عن الأيتام وهى أن أعظم الناس وأجودهم من صان اليتيم، وهو الأمر الذى جعلنى أبحث عن سبل حماية أموال هذا اليتيم وتطوير هذه الأموال وتنميتها وضمان زيادتها حتى يبلغ أشده ويحصل عليها وتوفير حياة كريمة له فوجود هذه الأموال بشكلها الحالى فى ظل قانون ١١٩ لسنه ١٩٥٢ والذى مر عليه أكثر من ٧٠ سنة يجعل هذه الاموال تفقد قيمتها بالتقادم.
وأكملت أنها تقدمت بتعديل تشريعى يتضمن السماح للواصى بكل من الاتي :
١- باستثمار هذه الاموال وتنميتها عن طريق شهادات يصدرها البنك المركزى وذالك بطريقة مباشرة دون الرجوع للمحكمة إلا فى حالة الصرف وذالك لسرعة الإجراءات مما يوفر عائد أكبر للقاصر وجهد أقل على الواصى.
٢- يحق للواصى الاستثمار فى تجاره القاصر مع تقديم دراسه جدوى تبين ما سوف يحققه من أرباح ويكون للمحكمة حق الرفض والقبول.
٣- تغليظ عقوبه التبديد والتى لا تتناسب مع الوقت الحالى ورفع عقوبة الحبس مدة لاتقل عن سنة وحتى ثلاث سنوات وغرامه ماليه لا تقل عن ١٠ الاف وحتى ١٠٠ الف ويمكن الجمع بين العقوبتين
وفي نهاية كلمتها اوصت نائبة التنسيقة بدعك دعم مشروع القانون ، وانشاء صندوق تحت مسمى صندوق أموال القاصرين تابع للدوله يقوم باستثمار هذه الاموال وتنميتها على ان يكون له نسبه لاداره هذه الاموال، والعمل على وضع بروتوكول تعاون بين وزاره العدل ووزارة الاسكان لاستثمار هذه الاموال بشراء شقق سكنيه استثماريه من أموال القاصر يضمن فيها سلامة المنشأة من أي مخالفات وسلامة وصحة الأوراق ومستندات الملكية
واختتمت:" التوصيات التي ستخرج بها اللجنة هي درع وحماية لمن لا اب لها".
وانطلقت أولى الجلسات النقاشية للمحور المجتمعي بالحوار الوطني، حيث تناقش لجنة الأسرة والتماسك المجتمعي قضية «مسائل الوصاية على المال وما يرتبط بها» وبالتوازي معها تناقش لجنة الثقافة والهوية الوطنية قضية «الهوية الوطنية».
يأتي ذلك بحضور المهندس خالد عبدالعزيز، المقرر العام للمحور المجتمعي، والدكتورة نسرين البغدادي مقرر لجنة الأسرة والتماسك المجتمعي، وريهام الشبراوي المقرر المساعد، والدكتور أحمد زايد مقرر لجنة الثقافة والهوية الوطنية، وأحمد مجاهد المقرر المساعد، وممثلين عن مجلس أمناء الحوار، ومئات من ممثلي مختلف القوى السياسية والنقابية والمجتمع الأهلي والشخصيات العامة والخبراء ووسائل الإعلام العربية والمحلية والأجنبية.