أكد رئيس مجلس إدارة اتحاد المصارف العربية محمد الأتربي، أهمية خروج القمة المصرفية العربية الأوروبية، المنعقدة اليوم الخميس في باريس، بتوصيات عملية وفاعلة على صعيد العلاقات بين الطرفين وخاصة لتعزيز التعاون في كافة المجالات سواء كانت اقتصادية أو اجتماعية حضارية أو ثقافية أو تكنولوجية أو علمية، وبالأخص التجارية.
وقال الأتربي، في كلمة له خلال حفل افتتاح" القمة المصرفية الاقتصادية الأوروبية – العربية لعام 2023"، "يهمنا التأكيد على أهمية خروج هذه القمَة بتوصيات عملية على صعيد العلاقات العربية الأوروبية، وخاصة لزيادة الثقة المتبادلة بين الدول العربية ودول الاتحاد الأوروبي، وعلى رأسها فرنسا وتعزيز التعاون في كافة المجالات سواء كانت اقتصادية أو اجتماعية حضارية أو ثقافية أو تكنولوجية أو علمية، وخاصة التجارية، بما يؤدي إلى زيادة تعزيز الأمن والتعاون".
وأضاف أن هذه القمة التي تضم اليوم نخبة من صناع القرار والخبراء والقياديين تنعقد لمناقشة آفاق العلاقات الاقتصادية الأوروبية – المتوسطية، ومن بينها تفعيل التنمية العربية الأوروبية المستدامة، وتعزيز الصمود بوجه التغير المناخي والأمن الغذائي وعدم الاستقرار المالي، إضافةً إلى عقد مؤتمر خاص صباح الغد في مقر غرفة التجارة الدولية يناقش موضوع هام، تحت عنوان: التحكيم عدالة حديثة تحمي الاستثمارات المصرفية والتجارة الدولية.
وأشار إلى أن العلاقات العربية الأوروبية ليست وليدة هذا القرن أو القرن الماضي، وإنما تمتد إلى قرون عديدة، والتي شكلت آنذاك منطلقاً لعلاقات مبنية على أساس المصالح المشتركة لدول البحر المتوسط الأوروبية – العربية، نضيف إليها اليوم عمق هذه الدول المتمثلة بدول الخليج العربي، وهي مصالح اقتصادية تجارية ثقافية حضارية واجتماعية، تستند إلى تفاعل الحضارات الأوروبية-العربية الممتدة عمقاً في التاريخ الإنساني.
وتابع "واليوم، برزت أوروبا الموحدة لتقوم بالدور المستقل من أجل تحقيق التوازن لصالح الأهداف الإنسانية في تحقيق العدالة الاقتصادية والاجتماعية والسياسية، وحماية السلام والاستقرار الإقليميين".
وقال الأتربي إن اتحاد المصارف العربية وبالتعاون مع شركائه يهدف إلى تهيئة فرص ملائمة لتعزيز الحوار بين الدول الأوروبية والدول العربية بإيجاد آليات اقتصادية تعمل على تحقيق المصالح الاقتصادية المشتركة، ومواجهة تداعيات الأزمات الدولية وانعكاساتها، فإن من مصلحة الجميع وخصوصاً دول الاتحاد الأوروبي، والدول العربية، أن تقوم بخلق نظام اقتصادي جديد تتوافر فيه آليات جديدة ومبتكرة، وتكون أكثر توازناً وعدلاً، وتعكس مصالح واحتياجات المجتمعات للتنمية والعدل والأمن والاستقرار، وتكفل مبادئ التكافؤ بين الدول واحترام إرادة الشعوب وحقّها في اختيار طريقها الإنمائي وتقدمها الاجتماعي.
وأعرب الأتربي عن تطلعه إلى دور هام للتعاون الاقتصادي والمالي في تعزيز ثقة السوق والحفاظ على الاستقرار المالي واستدامة الاقتصاد في المنطقة، مضيفا أن الدول العربية المتوسطية ودول الخليج العربية تمتلك إمكانات هائلة ويمكن أن تصبح من أهم مناطق التنمية الاقتصادية العالمية في ضوء المميزات والخصائص المتوفرة فيها، والآفاق الرحبة للتعاون مع الأوروبيين في عدّة مجالات، وبالأخص بالتبادل التجاري والذي يلد عنه عمليات مصرفية ومالية ضخمة وسياسات التجارة الخارجية، وتبادل الخبرات كالتنمية والإصلاح، وتوسيع الاتفاقيات ودفع تحرير التجارة والاستثمار.
وقال إن اتحاد المصارف العربية يعمل مع شركائه من أجل استقرار اقتصادي ومالي أفضل في العالم، لا سيما في القطاع المصرفي العربي الذي يظلّ العامل الرئيسي للتمويل، بما ينعكس بشكل إيجابي على هذا القطاع، ويبقى الاتحاد مستعداً للمضي قدماً على طريق الشراكة المتوسطية والمنفعة المتبادلة للفرص، ولمواجهة التحديات العديدة التي تشهدها منطقتنا العربية.
وانطلقت اليوم القمة المصرفية الأوروبية ــ العربية لعام 2023 في العاصمة الفرنسية باريس، برعاية الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، وبمشاركة شخصيات مصرفية ومالية متخصصة يمثلون 27 دولة أوروبية وعربية من بينها مصر بمشاركة وفد رفيع المستوى يضم عددا كبيرا من قادة المؤسسات المصرفية من بينهم شريف جامع مدير عام اتحاد بنوك مصر وأحمد فؤاد خليل مدير عام بنك مصر وعمرو الشافعي رئيس التنفيذي لبنك الإمارات دبي مصر وأحمد جلال رئيس البنك المصري لتنمية الصادرات.
وينظم القمة اتحاد المصارف العربية بالتعاون مع الفيدرالية المصرفية الأوروبية، وغرفة التجارة الدولية بباريس، واتحاد المصارف الفرانكفونية، والغرفة التجارية العربية الفرنسية، والاتحاد من أجل المتوسط، وذلك بحضور السفراء العرب المعتمدين في فرنسا، بالإضافة إلى قيادات من المؤسسات المالية والمصرفية والدبلوماسية العربية والأوروبية.
وتناقش القمة عددا من الموضوعات ذات أهمية، من بينها تفعيل التنمية العربية - الأوروبية المستدامة وتعزيز الصمود في وجه التغير المناخي والأمن الغذائي وعدم الاستقرار المالي.