أوصى مؤتمر العمل العربي، في دورته 49، بدعوة الدول العربية للتنسيق مع مجموعات الدول الإسلامية والإفريقية المشاركة في مؤتمر العمل الدولي الدورة رقم "111" بجنيف 2023، مطلع الشهر المقبل، لتوحيد الموقف الرافض لبعض محاور ومجالات العمل والمتضمنة في خطة وموازنة منظمة "العمل الدولية" لعامي 2024 - 2025، والمتعلقة بالجنس والنوع والهوية الجنسية، وأي مصطلحات غير متفق عليها في إطار الهيئات المكونة لمنظمة العمل الدولية ولا يوجد بها تعريف في القانون الدولي أو معايير العمل الدولية أو العربية.
جاء ذلك في فعاليات الجلسة الختامية للدورة الـ 49 لمؤتمر العمل العربي، والذي انعقد في القاهرة تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي.
كما أوصى بتكليف مدير عام المنظمة العربية بعقد لقاء مع مدير عام منظمة العمل الدولية لبذل الجهود المشتركة وشرح وجهة النظر العربية للموقف الرافض للمجموعة العربية لأي برامج أو أنشطة قد تتعارض مع المبادئ والقيم الإنسانية للأديان السماوية،والتأكيد على الثوابت المتعلقة بالدول العربية.
وجاء في التوصيات أيضًا الموافقة على مقترحات وتصورات منظمة العمل العربية بشأن تنظيم الاجتماع التنسيقي الأول للمجموعة العربية المشاركة في الدورة (111) لمؤتمر العمل الدولي بجنيف لعام 2023 يونيو المقبل، وتأكيد أهمية مواصلة العمل بتكليف رئيس المجموعة العربية بإلقاء كلمة في مؤتمر العمل الدولي باسم الدول العربية.
وتضمنت التوصيات العمل على دعم المطالب الفلسطينية، وخاصة متابعة تنفيذ قرارات مؤتمر العمل الدولي المتعلقة بإدانة السلطة الإسرائيلية لممارساتها العنصرية وانتهاكها الحريات والحقوق النقابية، وكذلك آثار الاستيطان الإسرائيلي على أوضاع العمال العرب في فلسطين والأراضي العربية المحتلة، وتكليف مكتب العمل العربي باتخاذ الإجراءات التنظيمية المناسبة لعقد الملتقى الدولي للتضامن مع عمال وشعب فلسطين والأراضي العربية المحتلة الأخرى على هامش اجتماعات الدورة (111) ل مؤتمر العمل العربي لعام 2023.
كما تم التأكيد على القرارات السابقة بشأن الضغط على منظمة العمل الدولية لتحويل تقرير مديرها العام إلى آليات تنفيذ لوقف الانتهاكات بحق عمال فلسطين، ويكلف المؤتمر لهذه الغاية الأعضاء العرب من أطراف الإنتاج الثلاثة في مجلس إدارة منظمة العمل الدولية، فضلاً عن دعوة الدول العربية إلى تبني مشاريع الاستراتيجية الوطنية للتشغيل من خلال دعم صندوق التشغيل الفلسطيني .
وأشارت التوصيات إلى أهمية اعتماد عقد اجتماعي جديد في إطار منظومة جديدة وشاملة للحوار الاجتماعي، وضمان مساهمة فعلية للحوار الاجتماعي الثلاثي في تعزيز قدرة الاقتصاد والمجتمع على الصمود وذلك بدعوة الدول العربية للعمل على بناء مؤسسات فعالة ترصد أيه أزمات محتملة الحدوث وأوجه التعامل معها بصورة مسبقة مما يخفف من آثارها، وتطوير وتحديث مضامين الحوار الاجتماعي وتوظيفه، وذلك من خلال دعوة أطراف الإنتاج الثلاثة إلى تبني الحوار الاجتماعي كخيار تشاركي في مواجهة الأزمات وتحديات تحقيق أهداف التنمية المستدامة.
وأوضحت التوصيات، أهمية مأسسة الحوار الاجتماعي كركيزة لتحقيق السلم والعدالة الاجتماعية، وذلك بدعوة الدول العربية للعمل على تفعيل أطر الحوار الاجتماعي، فضلاً عن اعتماد الاستراتيجية العربية للتدريب والتعليم الفني وتكليف مكتب العمل العربي بتعميم الاستراتيجية على أطراف الإنتاج الثلاثة والجهات ذات الصلة.
وكان وزير القوى العاملة حسن شحاتة، شارك اليوم الخميس، في فعاليات الجلسة الختامية للدورة الـ 49 ل مؤتمر العمل العربي والذي انعقد في القاهرة تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي، وذلك بحضور ممثلين عن أطراف العمل الثلاثة العرب من وزراء عمل ومنظمات أصحاب أعمال وعمال وممثلي جامعة الدول العربية وشخصيات عامة.
وجاءت التوصيات لتؤكد على أهمية العمل العربي المشترك في قضايا العمل وتعزيز مبادئ وأسس الحوار الاجتماعي بين أطراف الإنتاج،حيث شهدت الجلسة الختامية كلمات لرؤساء فرق الحكومات وأصحاب الأعمال والعمال والمدير العام لمنظمة العمل العربية فايز المطيري، ووجهوا الشكر والتقدير للرئيس السيسي، وتلا المطيري برقية إلى الرئيس السيسي راعي المؤتمر على رعايته لفعاليات هذه الدورة، وأثنوا على دور مصر كدولة للمقر في رعاية كل عمل عربي مشترك، وجاء في البرقية أن الرئيس السيسي داعم للعمل العربي المشترك من أجل التنمية، كما تلا برقية إلى الرئيس الفلسطيني محمود عباس، مؤكدا على دعم مطالب القضية الفلسطينية.
وأوضحوا أن انعقاد المؤتمر العربي السنوي العام المقبل سوف يكون في دولة العراق بناء على طلبها،كما أشاد الحضور والمتحدثون بعودة سوريا إلى مقعدها في جامعة الدول العربية.