وقع الرئيس البولندي أندريه دودا، على مشروع قانون لإنشاء لجنة حكومية للتحقيق في النفوذ الروسي المزعوم في السياسة البولندية .
ووقع دودا مشروع القانون، الذي اقترحه حزب "القانون والعدالة" المحافظ الحاكم، بعد أن أقره البرلمان البولندي يوم الجمعة الماضي في تصويت نهائي بأغلبية 234 صوتا مقابل 219، مع امتناع عضو واحد عن التصويت، حسبما ذكرت وكالة الأنباء البولندية الرسمية باب، اليوم الاثنين.
وقال دودا، وهو حليف للحكومة المحافظة في بولندا، للصحفيين إنه "ليس لديه شك في أن مسألة النفوذ الروسي بحاجة إلى توضيح".
وبموجب القانون الذي وقعه دودا، فإن لجنة التحقيق في " النفوذ الروسي في بولندا" سوف "تراجع الإجراءات الإدارية والعمليات وراء إنشاء
ونسخ وتبادل المعلومات مع أطراف ثالثة، وإدارة الأموال العامة، من بين مجالات أخرى"، وفقا لمسؤولين بولنديين.
كما ستحقق اللجنة أيضا في الإجراءات المتخذة للتأثير على القرارات الإدارية والعمليات وراء قرارات السياسة الضارة .
وستشمل صلاحيات اللجنة الحق في إلغاء القرارات الإدارية "المتخذة نتيجة للتأثيرات الروسية"، وستكون قادرة أيضا على منع المسؤولين من تولي مناصب تتعلق بإدارة الأموال العامة لمدة تصل إلى 10 سنوات.