أعلن رئيس الحكومة الجزائرية، أيمن عبد الرحمن، أن السلطات في بلاده بصدد الانتهاء من إعداد مشروع قانون جديد للتأمينات سوف يعرض على البرلمان بغرفتيه قبل نهاية العام الجاري لجعل قطاع التأمينات في الجزائر أكثر جاذبية.
جاء ذلك خلال كلمته في افتتاح أعمال الندوة ال49 للمنظمة الأفريقية للتأمينات، والمنظمة تحت شعار "مساهمة التأمين في تحديات الأمن الغذائي في القارة الأفريقية"، اليوم، بالجزائر العاصمة بمشاركة العديد من شركات التأمين الأفريقية والدولية.
وأوضح عبد الرحمن أن قطاع التأمين في الجزائر شهد عدة إصلاحات سمحت بفتح السوق لشركات جديدة خاصة وأجنبية، حيث ارتفع عدد شركات التأمين من 6 شركات سنة 1995 إلى 25 شركة في الوقت الحالي ذات رؤوس أموال سواء حكومية أو خاصة أو أجنبية أو مختلطة.
وأشار إلى أنه في عام 2006، تم تعزيز الإطار القانوني؛ وهو ما سمح بدفع وتيرة نمو نشاط التأمين، مما أدى إلى زيادة حجم السوق بثلاث مرات خلال ال15 سنة الأخيرة، وما يعادل أكثر من 1,1 مليار دولار خلال العام الماضي.
وأضاف رئيس الحكومة الجزائرية أن بلاده تتطلع إلى تحسين أداء السوق من خلال جملة من الإجراءات الرامية إلى فتح الأسواق في إطار منطقة التبادل الأفريقي الحر، وتعزيز التعاون وتبادل المعلومات المرتبطة بتسيير المخاطر، لاسيما المخاطر المناخية، وتعزيز شمولية السوق الأفريقية لإعادة التأمينات، وكذلك تحسين حوكمة وملائمة شركات التأمين وإعادة التأمين.
كما تهدف هذه الإجراءات، بحسب رئيس الحكومة الجزائرية، إلى تحديث سوق التأمين من خلال التعجيل بوتيرة الرقمنة وتقديم منصات رقمية للاكتتاب ولتعويض الضحايا وكذلك تطوير وسائل الدفع الإلكتروني، مع تنويع العروض التأمينية في إطار الشمول المالي، وتحضير القطاع للتكفل بالمخاطر الجديدة، فضلا عن تحسين نوعية الخدمات المقدمة للمؤمن لهم.