أكد الدكتور محمد معيط وزير المالية رئيس الهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل، أن هناك تكليفًا رئاسيًا بالعمل على نقل الخبرات و التجارب المصرية في إصلاح وميكنة القطاعات المختلفة إلى الأشقاء الأفارقة، في ضوء ذلك طلبت دولة زيمبابوي الاستفادة من خبرة مصر في تصميم وإدارة وتمويل وتطبيق منظومة التأمين الصحي الشامل باعتبارها أداة رئيسية لإصلاح القطاع الصحي.
جاء ذلك خلال لقاء وزير المالية الدكتور إيهاب أبو عيش نائب وزير المالية لشئون الخزانة، نائب رئيس الهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل، ومي فريد القائم بأعمال المدير التنفيذي للهيئة.
وأشار معيط إلى أن منظومة التأمين الصحي الشامل توفر خدمات الرعاية الصحية الشاملة والمتكاملة لكل أفراد الأسرة على نحو مستدام من خلال العمل المتواصل على ضمان الملاءة المالية؛ بما يُسهم في تحمل أعباء المرض عن المواطنين، وتحقيق الجودة من خلال إتاحة حرية اختيار مقر تلقي الخدمة سواءً من القطاعين العام والخاص، مشددًا على أن إفريقيا تعد امتدادًا طبيعيًا لمصر، وأننا لن ندخر جهدًا في توظيف كل الإمكانات والخبرات المصرية لدعم المسارات التنموية في القارة الأفريقية.
واستعرض - خلال اللقاء - نتائج اللقاء التشاوري مع وفد رفيع المستوى من دولة زيمبابوي برئاسة جافيت نديبلي بمقر الهيئة بالعاصمة الإدارية الجديدة، موجهًا بتعزيز سبل التعاون مع أشقائنا في زيمبابوي، وتقديم الخبرات المصرية في تصميم وإدارة وتمويل وتطبيق منظومة التأمين الصحي الشامل التي تهدف لتحقيق العدالة الصحية لكل المواطنين.
وأضاف معيط أن مصر تمضى بإرادة سياسية قوية نحو تحقيق حلم كل المصريين بتوفير الرعاية الصحية الشاملة، رغم التحديات الاقتصادية العالمية المتعاقبة، بما تفرضه من ضغوط بالغة الشدة على الموازنة العامة للدولة، موضحًا أن القطاع الخاص يعد شريكًا أصيلًا في توفير خدمات الرعاية الصحية بتسعيرة عادلة، تحت مظلة التأمين الصحي الشامل.
وأشار إلى أن المبادرة الرئاسية حياة كريمة تُساعدنا في اختصار الزمن اللازم للانتهاء من تعميم المنظومة الجديدة، حيث إن رفع كفاءة البنية التحتية والمنشآت الصحية بالمناطق المطورة، يُشجعنا على التوسع الجغرافي بكل ربوع مصر.