جددت المحكمة المختصة، حبس متهمين بالاستيلاء على أموال المواطنين بقصد توظيفها واستثمارها لهم فى مجال التجارة وخاصة المنسوجات مقابل حصولهم على أرباح شهرية بالمخالفة للقانون، 15 يومًا احتياطيًا علي ذمة التحقيقات في القضية.
وكشفت التحريات الأمنية التى أعدتها الأجهزة المختصة، عن قيام كشفت شخصين بتلقى الأموال من المواطنين بزعم توظيفها واستثمارها فى مجال تجارة المنسوجات دون حصولهما على التراخيص اللازمة بالمخالفة لأحكام القانون، مقابل حصولهم على أرباح سنوية بالمخالفة للقانون، وأن المتهمين زعما استثمار الأموال فى التجارة مقابل حصول الضحايا على أرباح سنوية، مُتفق عليها فيما بينهم.
ونجحت الداخلية في ضبط شخصين تخصصا فى النصب والاحتيال على المواطنين والاستيلاء على أموالهم بزعم توظيفها لهم مقابل أرباح، فكشفت ملابسات ما تبلغ للإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة من (3 أشخاص) بتضررهم من (شخصين) لقيامهما بتلقى مبالغ مالية منهم لتوظيفها واستثمارها لهم فى صناعة وتجارة المنسوجات مقابل أرباح متفق عليها فيما بينهم، إلا أنهما لم يلتزما بما وعدا به ورفضا رد المبالغ المالية المستولى عليها .
بإجراء التحريات وجمع المعلومات تبين قيام (مالكى مصنع للمنسوجات، مقيمان بمحافظة الغربية) بممارسة نشاط احتيالي على النحو المشار إليه، مما مكنهما من الاستيلاء على مبالغ مالية من المُبلغين بلغت (8,3 مليون جنيه)، وتوقفا عن سداد أصول تلك المبالغ وكذا الأرباح المتفق عليها.
عقب تقنين الإجراءات تم استهدافهما وأمكن ضبطهما، وبمواجهتهما أقرا بممارستهما ذلك النشاط الإجرامى على النحو المشار إليه.
تم اتخاذ الإجراءات القانونية.