يتساءل بعض المواطنين عن المقصود بالتجارة الإلكترونية وكيف يتم دمجها في منظومة الفاتورة الإلكترونية؟ وهذا ما تجيب عنه مصلحة الضرائب.
معنى التجارة الإلكترونية
والتجارة الإلكترونية هي تجارة تشمل تأدية كافة الخدمات من خلال الإنترنت سواء من خلال المنصات أو المواقع أو التطبيقات أو مواقع التواصل الاجتماعي أو أي وسيلة إلكترونية أخرى، والمقصود بالخدمات هي كل ما ليس سلعة، سواء كان محليا أو مستوردا.
وتتخذ خدمات التجارة الإلكترونية عدة صور على الإنترنت منها: التدريب عن بُعد، تصميم المواقع الإلكترونية، النقل عبر التطبيقات الإلكترونية، توصيل الطلبات، التعليم الإلكتروني، تقديم الاستشارات بكافة أنواعها مثل المحاسبية، القانونية، الطبية وكذلك العمل الحر عبر الإنترنت.
التسجيل بضريبة الدخل
ويلتزم مزاول نشاط التجارة الإلكترونية بالتسجيل بضريبة الدخل خلال ثلاثين يومًا من تاريخ بدءا من مزاولة النشاط، كما يلتزم بالتسجيل بضريبة القيمة المضافة حال بلوغ مبيعاته من سلع وخدمات حد التسجيل مبلغ 500 ألف جنيه في السنة أو جزء منها أو التسجيل منذ بداية النشاط حال التعامل في سلع وخدمات الجدول أو سلع وخدمات مصدره.
ويمكن معرفة المزيد عن التجارة الإلكترونية من خلال الذهاب لوحدة التجارة الإلكترونية بمبنى المحموديـة بجوار بنزينة توتال صقر قريش المعادي أو عن طريق البريد الإلكتروني [email protected] كما يمكن الدخول على الرابط لطلب التسجيل من هنا أو الاتصال على الخط الساخن 16395.
وفي سياق متصل، أكد رضا عبد القادر، مساعد وزير المالية لشئون مصلحة الضرائب على بذل وزارة المالية و مصلحة الضرائب المصرية كل الجهود من أجل التيسير على الممولين ، وتقديم كامل الدعم الفني لهم للانضمام إلى منظومة الإيصال الإلكتروني، خاصة أن المرحلة الرابعة (المرحلة الأولى الفرعية) لمنظومة الايصال الإلكترونى بدأ تطبيقها في 15 أبريل الماضي، لافتًا إلى أنه بلغ إجمالى الإيصالات المرسلة على المنظومة حتى الآن ما يقرب من 117 مليون إيصال.
وأضاف عبد القادر أن منظومة الإيصال الإلكتروني هى امتداد طبيعى ل منظومة الفاتورة الإلكترونية؛ لتغطية جميع أنواع وأشكال التعاملات الإلكترونية من الأطراف كافة، لافتًا إلى إن منظومة الإيصال الإلكترونى تهدف إلى المساهمة في دمج الاقتصاد غير الرسمي في الاقتصاد الرسمي، وتكوين قاعدة بيانات دقيقة يُمكن الاعتماد عليها لاحقًا في تطبيق أنظمة تحليل البيانات ودعم اتخاذ القرار، وتحقيق مبدأ تكافؤ الفرص بين الممولين في السوق المصرية، واستيداء مستحقات الخزانة العامة للدولة.
وأشار مختار توفيق رئيس مصلحة الضرائب إلى أن المصلحة تقدم كامل الدعم للممولين الملزمين بالانضمام لمنظومة الايصال الإلكترونى، حيث يتم عقد العديد من ورش العمل عن منظومة الايصال الإلكترونى، للممولين الملزمين بالمنظومة للتعريف بالمنظومة وكيفية التكامل الفني معها وتقديم الدعم الفني اللازم، مطالبًا ممولي المرحلة الرابعة ( المرحلة الأولى الفرعية) لمنظومة الايصال بضرورة الإلتزام بالانضمام للمنظومة، حتى لا يقعوا تحت طائلة العقوبات القانونية، لافتًا إلى بدء تطبيق المرحلة الرابعة ( المرحلة الأولى الفرعية) لمنظومة الإيصال الإلكتروني في 15 أبريل 2023، مشيرًا إلى أنه يمكن الإطلاع على قرار المرحلة الرابعة ( المرحلة الأولى الفرعية) لمنظومة الإيصال الإلكتروني، والقائمة المرفقة به من خلال الرابط التالي الخاص بدليلك في التعامل مع منظومة الإيصال الإلكترونى من هنا.
وأضاف رئيس مصلحة الضرائب أن منظومة الإيصال الإلكتروني ترتكز على إنشاء نظام مركزي إلكتروني يُمكِّن مصلحة الضرائب من متابعة جميع التعاملات التجارية لبيع السلع وتقديم الخدمات بين البائعين في مراكز البيع والخدمات وبين المستهلكين «B2C»، لحظيا، والتحقق من صحتها عبر التكامل الإلكتروني من خلال التكامل مع اجهزة نقاط البيع pos ،ومن خلال التكامل مع انظمة الحسابات لدى الممول ERP
وأوضح " رئيس مصلحة الضرائب " أنه يمكن للممولين الملزمين بالمراحل الأولى والثانية والثالثة والرابعة ( المرحلة الأولى الفرعية ) من منظومة الإيصال الإلكترونى،والصادر بشأنهم قرار إلزام رقم (289 ) لسنة 2022، والقرار رقم (345 ) لسنة 2022، والقرار رقم ( 588 ) لسنة 2022، والقرار رقم ( 168) لسنة 2023، وكذلك الممولون والمكلفون الواقعون في النطاق الجغرافي لمدينة شرم الشيخ والصادر بشأنهم قرار إلزام رقم (484 ) لسنة 2022،ارسال استفساراتهم على الايميل التالي
[email protected]
وأضاف أنه كذلك يمكنهم التواصل مع مركز الاتصالات المتكامل التابع للمصلحة للرد على كافة الاستفسارات على الخط الساخن 16395.