من المتوقع أن تشهد المحكمة العليا في بريطانيا أسبوعاً قضائياً حافلاً مع عودة الأمير هاري، إلى العاصمة لتقديم إفادته، ليكون بذلك أول فرد رفيع المستوى بالأسرة المالكة يقدم أدلة أمام محكمة منذ 1891.
وسيُدلي "هاري" بإفادته في قضية ضد مجموعة (ميرور) للنشر على خلفية مزاعم حول استخدام المجموعة لمحققين واختراقها لهاتفه للحصول على معلومات تم استخدامها في صناعة الأخبار، في إفادة تُعتبر حاسمة في معركته ضد الصحافة التي يلومها في وفاة والدته وفي تخريب علاقته بعائلته منذ زواجه بـ"ميجان ماركل" عام 2018.
كما تعتبر جلسة هذا الأسبوع واحدة من 3 قضايا يخوضها "هاري" ضد الصحافة الصفراء في بريطانيا ومن بينها صحيفتا (دايلي ميل) و(ذي صن).
كذلك من المرجح أن يواجه "هاري" استجواباً تفصيلياً حول معلومات شخصية للغاية يدعي أنه تم الحصول عليها من خلال وسائل غير قانونية، وهو ادعاء تنكره مجموعة (ميرور).
بالإضافة إلى أنه سيواجه أسئلة طويلة ومرهقة عن أفراد من العائلة الملكية، وأسئلة عن علاقاته السابقة وعن والدته الراحلة، ما قد يعني أنه قد يجر آخرين للقضية ربما يرغبون بإبقاء أسمائهم خارج قاعة المحكمة.
كما أن القضاء قد يستخدم مذكرات "هاري" ضده، خاصة فيما يتعلق برواياته عن تعاطي المخدرات وعلاقته المتوترة مع العائلة الملكية.
وبخلاف أخيه الأمير وليام، الذي كان قد توصل إلى تسوية في السابق مع وسائل إعلام حول اختراق هاتفه أيضاً، لا يبدو الأمير "هاري" مستعداً للتسوية حيث عبّر مراراً عن رغبته في تغيير المشهد الإعلامي لصحافة التابلويد في بريطانيا.
إلى ذلك يرى محللون أن "هاري" يخاطر بخوضه مساراً قانونياً معقداً، قد يجره إلى استجواب مفتوح وقاس على يد مجموعة من المحامين المتمرسين في تقويض مصداقيته بخلاف المقابلات العدة التي أجراها مع وسائل إعلام ترفيهية في السابق والتي كان له عليها نوع من السيطرة.
فيما تفند مجموعة (ميرور) ادعاءات "هاري"، وتعتبر أن الأدلة عن قرصنتهم لهاتفه "ضعيفة" أو "غير موجودة على الإطلاق"، ما يجعل القضية مثار اهتمام كبير من عامة الناس ولحظة تاريخية للعائلة الملكية التي عادة ما تفضل الخصوصية في التعامل مع الشؤون العائلية.