الموسم يبدو واعدًا هذه السنة؛ حقول القمح المغطاة بسنابل صفراء ذهبية تبشّر بمحصول وفير وعودة المحصول الأهم إلى الحياة بعد سنوات من الجفاف، لكنَّ الأسعار التي تقدمها الحكومة السورية لشراء المحاصيل تلقى اعتراضًا كبيرًا من المزارعين الذين يقولون إن أسعار العام الماضي كانت أفضل، خصوصًا في ظل التراجع الكبير في سعر صرف الليرة السورية أمام الدولار الأمريكي.
اعتراض المزارعين ليس وحده ما تواجهه الحكومة السورية لتأمين حاجة البلاد من القمح. فمناطق واسعة من البلاد، بما في ذلك “سلّة البلاد الغذائية” تقع في مناطق خارجة عن سيطرتها سواء في شمال شرقي البلاد أو في شمالها الغربي.
والجهات الحاكمة في هذه المناطق، وليست الحكومة السورية، هي التي تتحكم إلى حد بعيد في المحاصيل.
في بلدة الدرباسية التابعة لمحافظة الحسكة (شمال شرقي سوريا) وعلى مد البصر، تنتشر حقول القمح، القاسي والطري منها، إلى جانب حقول الشعير التي تبشّر بموسم وفير هذا العام بعد موجة جفاف ضربت المنطقة لسنوات. فهذه المنطقة السورية تشتهر بزراعة أجود أنواع القمح والشعير عالي الجودة، وقد بدأت بالفعل مرحلة حصاد مادة الشعير ليصار، خلال أيام، جني حقول القمح.
وتسيطر «الإدارة الذاتية» وقواتها العسكرية على محافظة الحسكة وريفها، ومدينة الرقة، وبلدة الطبقة، وريف دير الزور الشرقي، إلى جانب مدينتي عين العرب ومنبج بريف محافظة حلب الشرقي. وتشكل هذه المناطق خزان القمح على المستوى السوري وسلّة البلاد الغذائية.
وتبلغ نسبة المساحات المزروعة هذا العام من مادتي القمح والشعير نحو مليون و900 ألف هكتار، منها 300.000 ألف هكتار قمح مروية على الآبار الجوفية.