أعلن وزير المالية الجزائري، لعزيز فايد، الانتهاء من إعداد مشروع قانون الجمارك الجديد والذي يتضمن العديد من التدابير والإجراءات الرامية إلى تحسين التكفل بالمتعاملين الاقتصاديين، وتعزيز حماية الاقتصاد.
وأوضح فايد، في تصريحات صحفيه اليوم، على هامش زيارته التفقدية لمقر المديرية العامة لـ الجمارك الجزائرية، أن قانون الجمارك الجديد سيتم عرضه على الحكومة قبل إحالته إلى البرلمان بغرفتيه للمناقشة والتصديق عليه.
وأضاف أن مشروع قانون الجمارك الجديد يأتي في إطار التكيف مع تدابير قانون الاستثمار الجديد مع إدراج عنصر الرقمنة، وتحديث المنظومة الإدارية لـ الجمارك.
وأشار وزير المالية الجزائري إلى أن الهدف من هذا الإطار التشريعي الجديد هو تعزيز "مكافحة كافة أشكال الجرائم و الآفات الاقتصادية، ومنها التهريب، وخاصة تضخيم الفواتير".