أصدرت محكمة النقض في جلستها المنعقدة اليوم السبت برئاسة المستشار محمد رضا حسين نائب رئيس المحكمة، حكمًا باتًا ونهائيًا بتأييد الحكم الصادر من محكمة جنايات المنيا بمعاقبة أحمد علي عثمان بالسجن المؤبد لقتله زوجته داخل محكمة الأسرة بالمنيا في اليوم المحدد لنظر دعوى الخلع المقامة منها ضده.
عقدت المحكمة جلستها برئاسة المستشار محمد رضا حسين نائب رئيس محكمة النقض، وعضوية المستشارين علي حسنين، عادل محمود عبدالمنعم عمارة، أحمد عبداللطيف أمين، هشام الجندي، الدكتور أكرم بكري، ومحمد تركي، وتامر الجمال، وحسن ذكي، وحاتم أحمد عبد الباري سليمان، وحسام حسين الجيزاوي، ومحمد كامل باشا نواب رئيس المحكمة.
ترجع وقائع الدعوى إلى إنه على إثر إقامة الزوجة المجني عليها المتوفاة قضية خلع ضد زوجها المتهم ومنذ ذلك الحين عقد العزم وبيت النية على قتلها ورسم خطته وأعد سلاحًا أبيضًا مما يستخدم في الاعتداء على الأشخاص (مطواة قرن غزال)، وتوجه يوم نظر الجلسة المحددة إلى محكمة الأسرة ببندر المنيا وقام بطعنها بعنقها بالمطواة بعد أن نزع عنها نقابها وأحدث إصاباتها التي أودت بحياتها.
وتذرع دفاعه باستعمال حق الزوج في التأديب عملاً بالمادة (60) من قانون العقوبات إلا أن المحكمة رفضت ذلك الدفع والدفاع بقولها "أن الشريعة الإسلامية لم تطلق للزوج حق تأديب الزوجة بل قيدت هذا الحق من حيث الوسيلة إذ لا يكون شديدًا أو شائنًا وكذلك من حيث الغاية من التأديب وهو إصلاح حال الزوجة لسبب شرعي وليس بغرض الانتقام أو الإيذاء فإذا خرج الزوج وتجاوز حدود هذا الحق يكون مستحقاً للعقوبات الجنائية" وأصدرت حكمها المتقدم الذي أيدته اليوم محكمة النقض.