بيّنت دار الإفتاء حكم الغرامات التعويضية المالية.
وقالت دار الإفتاء عبر صفحتها الرسمية على موقع "فيسبوك"، إن الغرامات المالية التى يقررها القضاء ويحكم بها على من عليه دين وهو يُماطل فى سداده على جهة التعويض للدائن ليست من قبيل الربا، وإنما هى من قبيل المحافظة على أموال الناس، حتى لا يأكلها المخادعون بالباطل.
وأضافت الإفتاء: "لا يصح لعاقل أن يُقَصِّرَ فى سداد ما عليه من ديون أو يُماطل فى الوفاء بها، ومن ثبت عجزه لأسباب خارجة عن إرادته فعلى الدائن أن يطبق قول الله تعالى: (وَإِنْ كَانَ ذُو عُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ إِلَى مَيْسَرَةٍ وَأَنْ تَصَدَّقُوا خَيْرٌ لَكُمْ إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ) (البقرة: 280)".