وافق البرلمان العراقي اليوم الاثنين على ميزانية 2023 وتبلغ 198.9 تريليون دينار (153 مليار دولار) تشمل إنفاقا قياسيا على فاتورة أجور حكومية متزايدة ومشروعات تنمية تهدف لتحسين الخدمات وإعادة بناء البنية التحتية التي دمرها الإهمال والحرب.
ووفقا لمشرعين ووثيقة الميزانية يقدر عجز الميزانية بنحو 64.36 تريليون دينار عراقي، وهو مستوى مرتفع على نحو قياسي ويبلغ أكثر من مثلي آخر عجز ميزانية مسجل في 2021.
وحددت ميزانية العراق سعر النفط عند 70 دولارا للبرميل وتتوقع تصدير 3.5 مليون ب/ي منها 400 ألف ب/ي من إقليم كردستان.
ويأتي التصويت بعد حالة من الجدل إثر اعتراضات كتل سياسية حول آلية دفع إقليم كردستان لحصة النفط، ليصبح ما يشبه خلاف بين أربيل وبغداد حول من له حرية التصرف الكاملة في هذه الأموال.
ونقلت وكالة الأنباء العراقية عن بيان للدائرة الإعلامية ل مجلس النواب أن " مجلس النواب صوت على مشروع قانون الموازنة العامة الاتحادية لجمهورية العراق للسنوات المالية 2023-2024-2025.
وأوضحت أن " مجلس النواب صوت على المواد 50 و64 و65 و66 و67 و68، بالإضافة إلى التصويت على مادة جديدة تنص على عدم التعامل بأي نص أو قانون أو قرار يتعارض مع قانون الموازنة".
وتابع: "كما صوت المجلس على موازنته بالمجمل، وعلى (موازنة السلطة القضائية)". وأيضا صوت على مادة جديدة تنص على تخصيص 150 مليار دينار لتنفيذ المشاريع العراقية – المصرية.