شهد النائب العام المستشار حماده الصاوي، اليوم الاثنين، حفل استرداد جداريتين أثريتين في إحدى القضايا الدولية لنهب وتهريب الآثار، وذلك تلبيةً لدعوة السفير علاء يوسف سفير مصر لدى فرنسا؛ لحضور الحفل بمقر السفارة بباريس على هامش الزيارة الرسمية التي يجريها النائب العام لبحث أوجه التعاون الدولي القضائي بين البلدين.
وتأتي زيارة النائب العام للعاصمة الفرنسية تعزيزا للتعاون القضائي المتبادل بين فريقي التحقيق المصري والفرنسي في القضية الدولية المتعلقة بنهب وتهريب الآثار.
ويبحث الفريقان، عقب حفل استرداد القطعتين، ما توصلت إليه النيابة العامة المصرية من نتائج ومعلومات مهمة تفيد في كشف الحقيقة، ما سيكون له تأثير إيجابي على مختلف قضايا تهريب الآثار والاتجار فيها، كما تتمثل أهمية تلك الزيارة في تعزيز التعاون القضائي الوثيق رفيع المستوى القائم بالفعل بين البلدين، وتكثيفه خلال الفترة القادمة لاسترداد باقي الآثار المصرية المرصودة بمختلف البلاد والثابت نهبها وتهريبها، وكذا العثور على باقي القطع المفقودة التي لم ترصد أماكنها بعد.
ويشارك في وفد النيابة العامة المستشار محمد خلف مدير إدارة التعاون الدولي بمكتب النائب العام، والمستشار أحمد قناوي رئيس النيابة بإدارة التعاون الدولي بمكتب النائب العام، وداليا محمود وكيلة النائب العام بالمكتب الفني؛ وذلك تأكيدا لإرادة النيابة العامة نحو استكمال التحقيقات المشتركة فيها واستمرارها بفاعلية.
وتتناول زيارة النائب العام إلى فرنسا بحث أوجه التعاون في التحقيقات المشتركة حول سلسلة من جرائم منظمة عابرة للحدود الوطنية ارتكبتها جماعة دولية منظمة متعددة الجنسيات تضطلع بنهب وتهريب الآثار المصرية، وغيرها عبر مختلف البلاد الإفريقية والأوروبية والأسيوية، والاتجار فيها في أكثر من دولة بجميع أنحاء العالم على مدار سنوات عديدة، وبأساليب محكمة في التهريب وتزوير مستندات ملكية الآثار المدعى بها.
وتجري النيابة العامة تحقيقات مشتركةً مع نظرائها الدوليين من جهات التحقيق بدول الاتحاد الأوروبي وغيرها من الدول لملاحقة المتهمين فيها قضائيا، واسترداد الموجودات والآثار المصرية المنهوبة والمهربة إلى خارج البلاد.
جدير بالذكر أن هذه القضية، هي التي سبق فيها اتهام مدير متحف اللوفر بالعاصمة الفرنسية خلال العام الماضي.