بعد تخوفات تتعلق بالأمن القومي، أقرت الحكومة الأسترالية اليوم الخميس، تشريعاً يمنع روسيا من بناء سفارة بالقرب من برلمان البلاد في العاصمة كانبرا.
وتم تمرير مشروع القانون في مجلسي البرلمان بعد أقل من ساعتين من تقديمه.
وقال رئيس الوزراء الأسترالي أنتوني ألبانيز، في مؤتمر صحفي مقتضب قبل دقائق من تقديم التشريع: نحن نتصرف بسرعة لضمان ألا يصبح موقع الإيجار وجوداً دبلوماسياً رسمياً، مضيفاً أن القرار اتُخذ في مصلحة الأمن القومي لـ أستراليا.
وتابع "ألبانيز" أن الحكومة تلقت نصيحة أمنية واضحة للغاية فيما يتعلق بالخطر الذي يمثله وجود روسي جديد قريب جداً من مبنى البرلمان، بما في ذلك القدرة التي سيقدمها الموقع من حيث التدخل المحتمل في النشاط الذي يحدث في مبنى البرلمان هذا.
وقال دبلوماسي روسي، إن موسكو تسعى للحصول على مشورة قانونية اليوم الخميس، بعد أن أوقفت أستراليا بناء سفارة جديدة لها مقابل البرلمان في كانبرا، وبعد أن وصف رئيس الوزراء الأسترالي أنطوني ألبانيز، الموقع المقترح بأنه تهديد واضح جداً للأمن القومي.
من جانبها، قالت وزيرة الشؤون الداخلية كلير أونيل، إن الأرض المعنية تقع حرفياً بجوار البرلمان مباشرة، وذكرت "أونيل": لقد اتخذنا قراراً بأن هذه الأرض لن تستخدم لوجود دبلوماسي في المستقبل، وسنعود إليكم عندما يكون لدينا مزيد من المعلومات حول استخدام تلك الأرض.
وتستأجر روسيا منذ 2008 من وكالة تابعة للحكومة الفيدرالية الأسترالية قطعة أرض مجاورة لمبنى البرلمان في كانبرا، وفي 2011، حصلت روسيا على ترخيص ببناء سفارتها الجديدة على قطعة الأرض هذه.
ولكن في أغسطس2020، حاولت الحكومة الأسترالية فسخ عقد الإيجار بدعوى عدم إمتثال المستأجر لبنود معينة في رخصة البناء، بيد أن القضاء الفيدرالي أبطل محاولتها هذه في مايو الماضي.