يستعد الحوار الوطني لانعقاد جلساته في الأسبوع الرابع بدءا من الأحد الموافق 18 يونيو، بمشاركة واسعة من مختلف القوى السياسية والمجتمعية لإيجاد مزيد من المساحات المشتركة في القضايا المطروحة.
ويتضمن جدول أعمال الأسبوع الرابع، الأحد 18 يونيو، المحور السياسي قانون تنظيم العمل الأهلي ولائحته التنفيذية، تشجيع التفاعل بين الجماعة الأكاديمية المصرية ونظيراتها في الخارج، ومتطلبات حرية البحث العلمي، وقانون الإدارة المحلية واستكمال مناقشة قانون المجالس الشعبية المحلية، بينما ينعقد المحور الاقتصادي، الثلاثاء لطرح إصلاح إدارة المالية العامة، فيما يخص شمولية الموازنة، ترشيد الإنفاق، تعزيز الإيرادات، وينظر ما يتعلق بالسياسات الصناعية في (جلسة مشتركة بين لجنتي الصناعة والاستثمار الخاص (2 جلسة متتالية) بشأن سياسات توطين وتعميق الصناعة، تشجيع الصناعات الصغيرة والمتوسطة.
بينما يناقش الخميس المحور المجتمعي، المؤسسات والسياسات الثقافية: نحو فعالية وعدالة: مؤسسات الدولة، والمؤسسات الخاصة والمجتمع الأهلي، العنف الأسري: الأسباب وسبل المواجهة، والمخاطر الإلكترونية على التماسك المجتمعي، ويجرى عقد عدد من الاجتماعات المصغرة المتخصصة التي تعبر عن كل الاتجاهات، لبلورة ما جرى مناقشته في الجلسات العامة.
تجدر الإشارة إلى أن الأسبوع المنقضي شهد إعلان الرئيس عبد الفتاح السيسي، خلال المؤتمر الوطنى للشباب عن حل 3 موضوعات محل توافق كانت على طاولة الحوار الوطنى للنقاش ، وهم موضوعات تتعلق بقوانين الوصاية على المال، وقانون تداول المعلومات ، وإنشاء مفوضية عدم التمييز، وأعلن ضياء رشوان المنسق العام للحوار الوطنى، أن مجلس أمناء الحوار يعرب عن شكره للرئيس، من التزامه دون قيد أو شرط بتنفيذ ما يدخل ضمن اختصاصاته الدستورية، وهو ما يعد متسقا للغاية ومتوقعا تماما، باعتباره صاحب مبادرة الدعوة للحوار، والداعم والمستجيب له.