تسعى العديد من البنوك تقديم تمويل عقاري لكل من يريد امتلاك وحدة سكنية ومن ضمن هذه البنوك بنك فيصل الإسلامي الذي يقدم خدمة الحصول على وحدة سكنية لمحدودي ومتوسطي الدخل بأسلوب المرابحة الشرعية، وبأقل عائد وأطول فترة سداد.
يستهدف التمويل العقاري الأفراد من ذوي الدخل الثابت وموظفي الحكومة وقطاع الأعمال العام والاستثمار والخاص وأعضاء النقابات المهنية أصحاب الأعمال الحرة ممن لديهم سجل تجاري وبطاقة ضريبية.
ويجب أن يكون المستفيد من التمويل العقاري مصري الجنسية مقيم (السن لا يقل عن 21 سنة ولا يتجاوز 60 عامًا بانتهاء السداد) ولا يحق للمستفيد والأطراف المرتبطة به (الزوج / الزوجة) الاستفادة من مبادرة البنك المركزي المصري إلا مرة واحدة.
على أن يكون التعامل على وحدات سكنية الجاهزة وليست تحت الإنشاء بالمجتمعات العمرانية الجديدة أو بمشروعات الإسكان التي تقام لمحدودي أو متوسطي الدخل بالمحافظات مع التحقق من مستندات الملكية والوحدة والتأكد من أن الوحدة موضوع العملية أو الضمان غير محمل بأي رهون أو امتيازات للغير وبصفة عامة أي وحدة سكنية مسجلة أو قابلة لإجراء الرهن عليها من الدرجة الأولى؛ أو قيد الضمان بالإيداع بالنسبة للوحدات بالمجتمعات العمرانية الجديدة.
كما يحق لمحدودي الدخل الاستفادة من الدعم المقدم من البنك المركزي في إطار المبادرة؛ إضافة إلى الدعم المقدم من صندوق ضمان ودعم نشاط التمويل العقاري.
ويتيح التمويل العقاري من بنك فيصل الإسلامي التأمين التكافلي مجانًا على المستفيد ضد العجز الكلي والوفاة؛ بعد توقيع العميل علي النموذج الخاص بذلك ويتم تقييم الوحدة السكنية مجانًا من خلال المقيمين العقاريين المدرجين بقوائم بيوت الخبرة المسجلة لدى البنك المركزي المصري.
قانون التمويل العقارى، وضعت المادة (٣٦ مكررًا) من قانون التمويل العقارى عددا من الالتزامات على المستفيدين من الوحدات السكنية وفقا لهذا القانون.
ويلتزم من استفاد بوحدة سكنية مدعومة من صندوق ضمان ودعم نشاط التمويل العقارى باستعمالها لسكناه هو وأسرته، ويحظر التصرف فيها أو التعامل عليها بأى نوع من أنواع التصرفات والتعاملات قبل مضى سبع سنوات من تاريخ الحقوق على الدعم أو الحصول على موافقة الصندوق.