أوصت لجنة الإسكان بمجلس النواب، ضرورة اصدار قانون متكامل لتنظيم مياه الشرب والصرف الصحي، دعم استقلالية الجهاز مالياً وإدارياً نظراً لكونه جهاز رقابي على أعمال شركات مياه الشرب، وذلك فى إطار تعليقها على خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالى 2023/2024.
وكانت اللجنة أشارت إلى أن الجهاز التنظيمي ل مياه الشرب والصرف الصحي وحماية المستهلك ، من الأجهزة المرتبطة بخدمة حيوية، ومن ثم يجب العمل طوال الوقت على تحسين هذه الخدمة المقدمة، ولن يكون ذلك سوى من خلال وجود تشريع متكامل ينظم هذا الأمر، يدعم استقلالية الجهاز ماليا وإداريا ليتسنى له الرقابة على تقديم الخدمة للوجود للأهداف المنشودة.
وتضمن مشروع القانون، أن الدولة حريصة على الارتقاء بقطاع مياه الشرب والصرف الصحي من خلال إصدار القرار الجمهوري رقم 135 لسنة 2004 بإنشاء شركة قابضة ل مياه الشرب والصرف الصحي ، تخضع لأحكام قانون قطاع الأعمال العام رقم 203 لسنة 1991 ، بإصدار القرار الجمهوري رقم 136 لسنة 2004 بإنشاء جهاز تنظيم مياه الشرب والصرف الصحي وحماية المستهلك كجهة رقابية تعمل على إدارة قطاع مياه الشرب والصرف الصحي على نحو يحقق التوازن بين مقدمي ومتلقي الخدمة".
وتضمن عددا من الاختصاصات للجهاز، أولها منح التراخيص الخاصة بتقديم أي من خدمات مياه الشرب أو الصرف الصحي ، والتأكد من التزام المرخص لهم بهذه التراخيص ، ومراجعة واعتماد نماذج العقود والاتفاقات التي تنظم العلاقة بين مقدمي الخدمة والمستهلك ، واعتماد التعريفة الاقتصادية لخدمات مياه الشرب والصرف الصحي ، واقتراح التعريفة الاجتماعية لهذه الخدمات والمستفيدين منها ، ووضع القواعد والإجراءات المتعلقة بحماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية بين المرخص لهم والمتعلقة بحماية متلقي الخدمة.
ويستهدف الجهاز تمكين مقدمي خدمات مياه الشرب والصرف الصحي من استرداد التكاليف الاقتصادية لتقديم خدمات مياه الشرب والصرف الصحي.