ذكرت وزارة العمل اليوم الجمعة، أنها أرسلت كتابا دوريا، إلى مديريات العمل التابعة لها في جميع محافظات مصر، بشأن متابعة تنفيذ قرار المجلس القومي للأجور المنعقد يوم الاثنين الماضي الموافق 19 يونيو 2023، بأن يكون الحد الأدنى للأجر ب القطاع الخاص من 2700 إلى 3000 جنيه، اعتبارا من 1-7-2023، محسوبا على أساس الأجر المنصوص عليه في البند (ج) من المادة (1) من قانون العمل.
وأوضحت وزارة العمل - في بيان لها اليوم - أنه يتعين على جميع المنشآت المخاطبة بأحكام قانون العمل رقم 12 لسنة 2003، الالتزام بقرار "مجلس الأجور"، والذي يحمل رقم (46) لسنة 2023.
وبحسب البيان فإن توزيع الكتاب الدوري ل وزارة العمل على مديريات العمل اليوم والذي يحمل رقم (18) لسنة 2023، يستند إلى قرار المجلس القومي للأجور المنعقد يوم الاثنين الماضي، وإلى قرار د. هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية رئيس المجلس رقم (46) لسنة 2023 والذي نص في مادته الأولى على هذه الزيادات الجديدة في الحد الأدنى لأجور العاملين في القطاع الخاص.
وأوضحت وزارة العمل أنها أصدرت هذا "الكتاب الدوري"، حرصا منها على توحيد مفاهيم العمل، وتيسيرا على المنشآت في تطبيق الحد الأدنى للأجور وفقا لما تضمنه القرار المذكور، ولتحقيق الاستفادة لكافة العاملين المخاطبين به، حيث تضمن البند (ج) من المادة رقم (1) من قانون العمل رقم 12 لسنة 2003، تعريفا دقيقا للأجر، والذي يتم على أساسه احتساب الحد الأدنى للأجور، ويشمل (العمولة - النسبة المئوية - العلاوات - المزايا العينية المنح - البدلات - نصيب العاملين في الأرباح - الوهبة)، مع الأخذ في الاعتبار ضوابط صرف تلك المشتملات، وإنه في حالة مخالفة المنشأة لأحكام هذا القرار يتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ضدها طبقا لأحكام قانون العمل، علما بأنه لا يوجد أي منشأة ب القطاع الخاص مستثناه من تطبيق أحكام هذا "القرار"، ويمتنع على مديرية العمل أو المكاتب التابعة لها قبول أي طلبات من المنشآت للاستثناء من تطبيق الحد الأدنى للأجور، الذي أقرره "المجلس".