أكدت الولايات المتحدة أن الشفافية المالية عنصر حاسم في الإدارة المالية العامة الفعالة وتساعد على بناء ثقة السوق وتدعم الاستدامة الاقتصادية.
وكشفت وزارة الخارجية الأمريكية، في أحدث تقرير للشفافية المالية لعام 2023 نشرته عبر موقعها الالكتروني اليوم الثلاثاء، أن حكومات 72 دولة استوفت الحد الأدنى من معايير الشفافية المالية، فيما لم تفِ 69 دولة آخرى بالحد الأدنى.
واستدركت قائلة إنه مع ذلك، أحرز 25 من هذه الدول الـ 69 تقدمًا كبيرًا نحو تلبية الحد الأدنى من متطلبات الشفافية المالية.
وشددت الخارجية الأمريكية في بيانها على أن الشفافية المالية تعزز مساءلة الحكومة بشكل أكبر من خلال توفير نافذة على إنفاق الميزانيات الحكومية، مما يساعد المواطنين على مساءلة قادتهم المنتخبين والمسؤولين الحكوميين ويسهل النقاش العام المستنير.
وبحسب البيان، تساعد المراجعات السنوية للشفافية المالية للحكومات المؤهلة لتلقي المساعدة الأمريكية على ضمان استخدام أموال دافعي الضرائب الأمريكيين بشكل مناسب.
ويحدد تقرير الخارجية الأمريكي الحد الأدنى من متطلبات الشفافية المالية ويراجع الحكومات المصنف معظمها على أنها متلقّية للمساعدات الأمريكية في تقرير الشفافية المالية لعام 2014، ويقيم كذلك الحكومات التي لم تستوف الحد الأدنى من متطلبات الشفافية المالية خلال فترة المراجعة المحددة في الأول من يناير وحتى 31 ديسمبر 2022.
ويشير التقرير أيضًا إلى ما إذا كانت الحكومات التي لم تفِ بهذه المتطلبات قد أحرزت تقدمًا كبيرًا في الكشف العلني عن وثائق الموازنة الوطنية والعقود والتراخيص خلال فترة المراجعة.
وخلال فترة المراجعة، عملت وزارة الخارجية الأمريكية على تقييم مدى توافر وثائق الموازنة للشعب ومدى موثوقيتها إلى جانب الشفافية حول العقود والتراخيص الحكومية.
وبدءًا من فترة المراجعة المحددة، إذا كان لدى الحكومة صندوق ثروة سيادي، يجب أن يكون لديها إطار قانوني سليم ويجب أن تخضع الميزانيات العسكرية والاستخباراتية إما للمراجعة البرلمانية والموافقة عليها أو للرقابة العامة المدنية.
وأيضًا، خلال فترة المراجعة، يجب إتاحة المعلومات المتعلقة بالتزامات الديون الحكومية على موقع عبر الانترنت متاح للشعب.