اتفقت اليابان والاتحاد الأوروبي، اليوم الثلاثاء على تعميق التعاون الأمني الاقتصادي بينهما من خلال تعزيز مرونة سلسلة التوريد لأشباه الموصلات وغيرها من المواد الحيوية، مع وضع الصين و روسيا في الاعتبار.
وقال ممثلو اليابان والاتحاد الأوروبي، خلال حوارهم الثالث رفيع المستوى حول القضايا الاقتصادية؛ والذي يشمل قضايا: التجارة والطاقة، إنهم سيتخذون إجراءات لمواجهة ما يسمى "بالإكراه الاقتصادي الصيني"؛ والذي يعني استخدام الوسائل الاقتصادية لتحقيق أهداف سياسية وممارسة تأثير على الآخرين، وذلك بحسب ما نقلت وكالة أنباء كيودو اليابانية اليوم الثلاثاء.
ومثّل اليابان في الاجتماع عبر الإنترنت وزير الاقتصاد والتجارة والصناعة ياسوتوشي نيشيمورا ووزير الخارجية يوشيماسا هاياشي، ومن جانب الاتحاد الأوروبي انضم إليهما نائب الرئيس التنفيذي للمفوضية الأوروبية فالديس دومبروفسكيس.
وتأتي الدعوة إلى تعزيز شبكات سلاسل التوريد في الوقت الذي تستمر فيه العملية الروسية العسكرية الخاصة على أوكرانيا، والتي بدأت في فبراير من عام 2022، مع تصعيد حالة عدم اليقين الاقتصادي والجيوسياسي.
ويُذكر أن المرة الأخيرة التي أجرت فيها اليابان و الاتحاد الأوروبي حوارا اقتصاديا كان في أكتوبر 2022، عندما كان التركيز على أهمية تأمين إمدادات الطاقة والغذاء بشكل مستقر، بعد التهديد الذي أحدثته الأزمة الروسية- الأوكرانية.