توقعت صحيفة "أديس ستاندارد" الإثيوبية توصل أثيوبيا لاتفاق مع صندوق النقد الدولي للحصول على دفعات جديدة من القروض التمويلية لبرنامج أثيوبيا الوطني للاصلاح الاقتصادي، وذلك بقيمة إجمالية قدرها ثلاث مليارات دولا أمريكي.
ونقلت الصحيفة عن مصادر في الحكومة الإثيوبية تأكيدها أن البنك و صندوق النقد الدوليين سيشرفان على إجراءات إنفاق القرض المحتمل وتوجيهه صوب المستهدف منه، وذلك في إطار عملية الإصلاح الاقتصادي التي يشرف صندوق النقد عليها ويمولها البنك الدولي منذ عام 2019.
وقال نائب محافظ بنك أثيوبيا المركزي سلومون ديستا: "إن أثيوبيا تعتزم فتح باب العمل أمام شركات التأمين الأجنبية للدخول في السوق الأثيوبي، وذلك بعد أن انتهت إجراءات تأسيس جهاز وطني لتنظيم قطاع التأمين في البلاد"، مشيراً إلى أن البنك أعطى تراخيص عمل لخمسة مصارف أجنبية للعمل في السوق المصرفي المحلي في أثيوبيا، وذلك مطلع العام الجارى في إطار برنامج الإصلاح الاقتصادي للبلاد.
وبدوره، قال وزير المالية الأثيوبى أحمد شيدي: "إن إجمالي التمويلات المؤسسية الخارجية التي حصلت عليها من المنظمات المانحة لم يغطي سوى 22 في المائة فقط من إجمالي التمويل الإنمائي المطلوب في أثيوبيا رغم ارتباط أديس أبابا باتفاقات تعاون مع 27 منظمة تمويلية مانحة، وهو ما يعطي أهمية كبيرة لأي اتفاقات تمويل مع البنك وصندوق النقد، لعلاج أوجه الاختلال التمويلي في الموازنات الأثيوبية وتسريع وتيرة التنمية في البلاد".