قالت دار الإفتاء: إن الصلاة مبناها على الخشوع؛ حتى جعل الله- تعالى- الخشوع فيها أولى صفات عباده المؤمنين فقال- سبحانه-: ﴿قَدْ أَفْلَحَ الْمُؤْمِنُونَ ۞ الَّذِينَ هُمْ فِي صَلَاتِهِمْ خَاشِعُونَ﴾ [المؤمنون: 1-2]؛ ولذلك فقد حرم الشرع الكلام فيها، وجعل تنبيه الإمام على الخطأ في صلاته في أضيق الحدود فقصره على التصفيق للنساء والتسبيح للرجال، وجعل إصلاح خطأ قراءته من باب الفتح عليه.
وأضافت الدار: الفتح في اصطلاح الفقهاء - كما في "مغني المحتاج" للشيخ الخطيب الشربيني الشافعي (1/ 356 ط. دار الكتب العلمية)-: هو تلقين الآية عند التوقف فيها. أي: أن وقوف الإمام لطلب الرد أمر أساس في مفهوم الفتح عليه، فلا يبتدئه بالرد ولا يقاطعه أثناء القراءة؛ لأن مصلحة انتظام شأن الصلاة، و الخشوع فيها مقدمة على ما عداها، وهذا في قراءة غير الفاتحة، فأما في الفاتحة فالفتح واجب؛ لأنها من أركان الصلاة عند الجمهور.
وقد اشترط الفقهاء في الفتح شروطًا تجعله جابرًا لخلل الصلاة من غير أن يكون مخرجًا لها عن خشوعها وخضوعها؛ فنصوا على أن الإمام لا يفتح عليه إلا إذا استفتح؛ أي: طلب الفتح، وأنه لا يُلَقَّن ما دام مترددًا؛ حتى يقف طلبًا للفتح حتى لو خرج من سورةٍ إلى سورة ما دام لم يخلط آية رحمة بآية عذاب أو عذاب برحمة أو يغير تغييرًا يقتضي كفرًا.