تجددت مساء اليوم السبت، الاحتجاجات الشعبية الإسرائيلية ضد حكومة بنيامين نتنياهو، ومخططها من أجل "إضعاف جهاز القضاء"، وذلك للأسبوع السابع والعشرين على التوالي.
وتظاهر عشرات الآلاف من الإسرائيليين في تل أبيب و حيفا والخضيرة ونتانيا ونهاريا وروحوفوت وعشرات المواقع الأخرى، واستبقت الشرطة الإسرائيلية التظاهرات، بإغلاق عدة شوارع في تل أبيب وحيفا.
وانطلقت تظاهرات من رمات جان وجفعاتيم وميدان ديزنجوف، في تل أبيب، وصولاً إلى موقع الاحتجاج الرئيسي في شارع "كابلان" الرئيسي بالمدينة الساحلية.
وفي حيفا، انطلق الآلاف في تظاهرة ضد حكومة "نتنياهو" من مركز الكرمل، قبل أن يتجمعوا في مفترق "حوريف"، كما نظمت تظاهرة حاشدة عند مفترق "كركور" قرب الخضيرة.
وأعلن منظمو الاحتجاجات تكثيف التظاهرات هذا الأسبوع، بالتزامن مع تصويت الكنيست الإسرائيلية، يوم الإثنين المقبل، على إلغاء ما يسمى "معيار المعقولية"، والذي يسهم في إضعاف سلطة المحكمة العليا، ما يسمح لـ"نتنياهو" وحكومته في اتخاذ إجراءات متطرفة دون تدخل قضائي.
ومن المقرر أن يعقد الكنيست يوم الأربعاء المقبل، انتخابات من أجل اختيار مُمثل الحكومة في "لجنة اختيار القضاة" المُهمة.
ودعا منظمو الاحتجاجات الشعب الإسرائيلي للانضمام، يوم الثلاثاء المقبل، إلى ما أطلقوا عليه "يوم مناهضة" الديكتاتورية، حال أقرت الكنيست التعديل الذي يطرحه الائتلاف، بعد غد الاثنين، مشيرين إلى أن تظاهرات وإضرابات ستنظم في مختلف المدن والبلدات ابتداءً من الساعة الثامنة صباحاً، إلى جانب تظاهرة ضخمة عند الساعة الرابعة عصراً في مطار بن جوريون الدولي.
وأوضح منظمو الاحتجاجات أن شركات التكنولوجيا والمحامين والأطباء والمهندسين والعاملين الصحيين وأصحاب المشاريع الصغيرة والطلاب وغيرهم سيعلنون الإضراب.
وستناقش الحكومة الإسرائيلية، غدًا الأحد، كيفية توجيه وإدارة عناصر الشرطة الإسرائيلية فيما يتعلق بالتظاهرات.
وتسعى حكومة "نتنياهو" إلى إجراء تعديلات جذرية على الأنظمة القانونية والقضائية، لتقضي بشكل كامل تقريبًا على سلطة المحكمة العليا للمراجعة القضائية، وتعطي الحكومة أغلبية تلقائية في لجنة اختيار القضاة، الأمر الذي تراه شريحة واسعة من الإسرائيليين "استهدافا للديمقراطية وتقويضاً لمنظومة القضاء".
ومنذ الإعلان عن الخطة في مطلع يناير، يتظاهر عشرات آلاف الإسرائيليين أسبوعياً للتنديد بالنص والحكومة التي شكّلها "نتنياهو" في ديسمبر، وأعلن الأخير في 27 مارس "تعليق" الخطة لإعطاء "فرصة للحوار"، بعد اشتداد الاحتجاج وبدء إضراب عام ونشوء توترات داخل الائتلاف الحاكم، إلا أن منظمي التظاهرات الاحتجاجية رأوا في هذا الإعلان محاولة من الحكومة لاحتواء الاحتجاجات، وطالبوا بإلغاء الخطة كلياً.