قال مرصد الأزهر إن الإرهاب يمثل خطرًا على السلم والأمن العالمي إلا أن قضية التمويل أخطر من الإرهاب نفسه، حيث يمثل الرافد الحيوي الرئيس للإرهاب، ولذلك لا تتورع العناصر الإرهابية عن توفير الأموال مهما كانت الوسيلة، ويعتبر الابتزاز، والخطف، وجمع التبرعات، وغسل الأموال من أكثر الطرق انتشارا لتوفير الأموال للتنظيمات الإرهابية.
وأضاف المرصد، في تقرير له نشرته وحدة رصد اللغة الأردية اليوم الأحد- أن التنظيمات الإرهابية في باكستان تعتمد أساليب متنوعة تضمن بقائها واستمرار نشاطاتها وتوسعاتها، تشمل تحويل الأموال، وخطف المدنيين، وطلب الفدية، وابتزاز رجال الأعمال وكبار المسئولين، والتمويل الخفي عبر الإنترنت، وأخيرًا استغلال العاطفة الدينية في جمع التبرعات تحت ستار الصدقات.
وتبنت التنظيمات الإرهابية وبخاصة طالبان الباكستانية المحظورة، استراتيجية الهجمات منخفضة التقنية والموارد مما يضمن استمراره واستغلال المال في تجنيد مزيد من الشباب، كما تحول التمويل المالي للتنظيمات مؤخرًا من نظام مركزية التمويل إلى نظام لامركزية التمويل، وذلك حينما حثت التنظيمات الإرهابية أنصارها على توفير احتياجاتهم المادية ذاتيًا عبر الحصول على فديات، والابتزاز وسرقة الأسلحة وبخاصة استهداف معسكرات الجيش الباكستاني.
وتابع المرصد أن عمليات الخطف وجمع التبرعات بمختلف أنواعها، تعد من أهم الوسائل التي تعتمد عليها التنظيمات الإرهابية المسلحة لتوفير الأموال التي تضمن استمرار عملها ومن ثمّ بقائها، التي تعد كذلك بمثابة وسيلة للتمويل والدعاية وإثبات قوتها على أرض الواقع.
ويتوقع المرصد أن تستمر وتيرة العنف المرتبطة بتنامي نشاط التنظيمات الإرهابية في باكستان خلال العام الجاري، في ظل وجود جملة من المحفزات منها الوضع الأمني المضطرب الذي يؤدي إلى تفاقم التوترات السياسية والاقتصادية في باكستان، وتوسع التنظيمات وانتشارها في أماكن متفرقة من البلاد مما يزيد من صعوبة السيطرة عليها واستهدافها.
ودعا المرصد إلى تتبع الملاذات الآمنة للإرهابيين وسبل مواردهم المالية، والكشف عن ازدواجية هذه العناصر التي ترعاها وتدعمها، للتصدي لمشكلة تمويل الإرهاب التي باتت منتشرة، وذلك من خلال استراتيجية تعتمد على تعزيز الإطار التشريعي الذي ينص على منع الأنشطة غير المشروعة أو المشتبه فيها وإنشاء إطار مراقبة شامل، من خلال تعزيز آليات تبادل المعلومات الاستخبارية التي تساهم في السيطرة الفعالة على الحدود، ومنع إساءة استخدام التكنولوجيا الحديثة والتدفقات المالية غير المشروعة ، فضلا عن ضرورة تفعيل التعاون والتنسيق الدوليين، وبناء القدرات ومكافحة "تمويل الإرهاب"، حيث تسهل الجماعات الإرهابية تنسيق وتنظيم مواردها عبر الحدود.