يجري الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون مقابلة تليفزيونية مع قناتي "فرانس 2" و"TF1"، غداً الاثنين، من "نوميا" عاصمة كاليدونيا الجديدة، وهو لقاء مرتقب منذ فترة، حيث كان من المفترض أن يعطي تقييماً على ماتم عمله بعد انتهاء مهلة "100 يوم" من العمل، والتي وعد بها، في إبريل الماضي، في محاولة لتهدئة الوضع في البلاد، إثر اندلاع احتجاجات على خلفية إصدار قانون إصلاح نظام التقاعد.
ويكتسب هذا اللقاء أهمية كبيرة خاصة وأنه يأتي بعد التعديل الوزاري للحكومة الذي تم، الخميس الماضي، شمل عدة وزارات منها الصحة والتعليم والتضامن، وذلك بعد مشاورات مطولة بين الرئيس الفرنسي ورئيسة الوزراء إليزابيث بورن.
وشمل التعديل الوزاري تعيين الوزير المسؤول عن الحسابات العامة جابرييل أتال وزيراً للتربية الوطنية خلفاً لباب ندياي، وأيضاً تعيين أوريليان روسو المدير السابق لديوان رئيسة الوزراء ليصبح وزيراً للصحة خلفاً لفرانسوا براون.
غير أن الوزراء الذين يتولون الحقائب الرئيسية، مثل الداخلية والخارجية والعدل والمالية والجيوش، بقوا في مناصبهم، ومع أن التغيير طال 11 حقيبة من أصل 41، فقد احتفظت الحكومة بتركيبتها العامة.
وغداة التعديل الوزاري، ألقى "ماكرون" كلمة لمدة 25 دقيقة تم بثها على الهواء مباشرة خاطب خلالها أعضاء حكومته المعدلة، قبل اجتماع مجلس الوزراء مباشرة، أكد خلالها ثقته بوضوح برئيسة الوزراء، حيث قرر إبقاءها في منصبها على رأس الحكومة، وقال "لقد اخترت الاستمرارية والكفاءة للفترات المقبلة التي تظهر أمامنا".
وفي هذه الكلمة المقتضبة، قام "ماكرون" بعرض تقييم ما قامت به الحكومة خلال الفترة الماضية، كما حدد أولويات خطة عمله بعد استئناف العمل بعد عطلته الصيفية، منها الاهتمام بالتعليم والصحة والتخطيط البيئي.
كذلك، تكتسب هذه المقابلة التليفزيونية أهمية أيضًا، حيث كان من المنتظر أن يتحدث "ماكرون" إلى الأمة الفرنسية في العيد الوطني للبلاد في 14 يوليو، إلا أنه لم يلق كلمة، خلافاً للتقاليد المتبعة في هذا اليوم.
وبعد أعمال الشغب التي شهدتها البلاد في أواخر يونيو وأول يوليو، إثر وفاة الفتى نائل برصاص شرطي، لم يتوجه "ماكرون" بكلمة إلى الشعب الفرنسي وقتها، إلا أنه طوال هذه الفترة تابع الوضع والأضرار الناجمة في البلديات، وخلال كلمته التي ألقاها مخاطبًا أعضاء حكومته، وعد بالتحرك بشكل عاجل لمعالجة الأضرار التي نجمت عن هذا العنف في العديد من المدن الفرنسية، بل وعد برد عميق بعد أعمال الشغب هذه التي هزت البلاد.
ومن المفترض أن يتحدث "ماكرون" عن ما تم عمله بعد انتهاء مهلة "100 يوم" التي منحها لرئيسة الوزراء للعمل في عدة قطاعات بالدولة، وذلك في محاولة منه التهدئة، بعد أن شهدت البلاد احتجاجات واسعة على خلفية اعتماد قانون اصلاح نظام التقاعد، الذي ينص على رفع سن التقاعد إلى 64 عامًا، وهو ما أثار الشارع الفرنسي وقتها.
كما من المتوقع أن يستعرض، خلال اللقاء، المحاور الرئيسية لخطة عمله بعد العطلة الصيفية خلال فترة ولايته المتبقية، فخلال كلمته لوزراء حكومته، حدد أولويات مساره وغايته والعمل على استقلال البلاد، وقال "الهدف واضح وبسيط، هو تحقيق استقلال البلاد لتعزيز نموذج أكثر عدلًا، مشيرًا إلى استقلال البلاد في المجالات الصناعية والعسكرية والجيوسياسية والطاقة.