أشاد عضو مجلس إدارة غرفة البحيرة التجارية، أسامة الصعيدي، بتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي الحكومة برفع حد الإعفاء من ضريبة الدخل إلى 36 ألف جنيه، من 24 ألف جنيه حاليا، مؤكدا أن الخطوة تسهم في تخفيف الأعباء عن كاهل الموطنين.
كانت الحكومة قالت في وقت سابق من هذا الشهر إنها تخطط لرفع حد الإعفاء إلى 30 ألف جنيه اعتبارا من الأول من أبريل.
وقال عضو مجلس إدارة غرفة البحيرة التجارية، إن هناك نوعين من الإعفاءات الضريبية على الدخل في مصر، حيث يعفى الجميع، بغض النظر عن قيمة الدخل السنوي، من سداد أي ضريبة على أول 9 آلاف جنيه من دخلهم، مشيرا إلى أن هذه الإعفاءات مجتمعة تعني أن الأشخاص ضمن شريحة الدخل الأدنى لا يدفعون أي ضريبة على أول 24 ألف جنيه من دخلهم السنوي.
وأوضح الصعيدي، أنه بموجب التعديلات المقترحة سيرتفع حدا الإعفاء الشخصي من 9 آلاف جنيه إلى 15 ألفا، وسترتفع أيضا قيمة الإعفاء الممنوح للشريحة الضريبية التي تحاسب بسعر 0% من 15 ألف جنيه إلى 21 ألفا، موضحا أن ذلك يعني أن أصحاب الدخول المنخفضة لن يدفعوا أي ضريبة على أول 36 ألف جنيه من دخلهم السنوي، متوقعا أن يستفيد نحو 22 مليون شخص من التعديلات المقترحة.
وأشار الصعيدي، إلى أن الإعفاءات الضريبية ستكلف الخزانة العامة أكثر من 10 مليارات جنيه، مضيفا أن الحكومة ستمول تلك التخفيضات جزئيا من الشريحة الضريبية الأعلى المستحدثة، والتي من المتوقع أن تجلب ملياري جنيه فقط.
كانت الحكومة خفضت توقعاتها للنمو الاقتصادي في العام المالي المقبل 2024/2023 إلى 5%، من توقعاتها السابقة عند 5.5% في نهاية العام الماضي، بحسب بيان رئاسة الجمهورية.