استضافت الأمانة العامة لجامعة الدول العربية بمقرها بالقاهرة ، الاجتماع الـ "13" للجنة الخبراء القانونيين المعنيين بتطوير آلية تسوية المنازعات في إطار منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى، اليوم الثلاثاء، والمقرر له أن يستمر على مدار 3 أيام، بمقر الامانة العامة .
وقال الدكتور بهجت أبو النصر مدير إدارة التكامل الاقتصادي بجامعة الدول العربية، إن اجتماع اليوم خاص بتعديلات آلية فض المنازعات في إطار منطقة التجارة العربية الكبرى، لافتا إلى أنه من المعروف ، انه تم إقرار آلية لفض المنازعات في عام 2004 ولكن تم عقد ورشة عمل مع منظمة التجارة العالمية واتضح أن الآلية بشكلها القديم غير ناجحة في فض المنازعات وبالتالي كان لابد من العمل على تعديل هذه الاتفاقية.
وأضاف أبو النصر فى تصريحات صحفيةعلي هامش الاجتماع ، أن العمل التجاري هو عمل حيوي لا يمكن الانتظار فيه لفترات طويلة لفض المنازعات التجارية بين الدول الاعضاء، والتي تحتاج لوجود آلية ناجحة وسريعة في حل الاشكاليات، وبناء عليه صدر قرار بتعديل هذه الإشكالية، مشيرا إلى أنه تم عقد 13 اجتماع لمراجعة كافة المواد، إضافة إلى وجود عدد من القضايا المعلقة التي تقارب 8 قضايا.
وأشار إلى أن الهدف من اجتماع اليوم مراجعة القضايا المعلقة ومراجعة التوقيتات الزمنية الموجودة في الآلية، خاصة بعد وجود خلاف في موضوعات الشكوى والانتظار والرد ومدة كل منها، لافتا إلى أن الاجتماع سيناقش على مدار 3 أيام من أجل العمل على التوافق حول المواد المعلقة في الآلية والتي تكتسب أهميتها بالإنجاز بما هو موكول إليها.
وأوضح أبو النصر أن هذه المواد ليست معنيه بمنطقة التجارة الحرة فقط ولكن فض المنازعات في إطار التكامل الاقتصادي العربي، وهى المعنية بفض المنازعات في إطار تحرير التجارة في الخدمات، وفض المنازعات في التعاون الجمركي، وآلية المعالجات التجارية، وفي منطقة التجارة الحرة، وهو ما يبين أهمية هذه الآلية ويفسر سبب طول فترة المناقشات حولها، مؤكدا أن تطبيق تلك التعديلات سينعكس على كافة القضايا المعنية بالاقتصاد العربي في إطار التكامل الاقتصادي العربي.
ولفت أبو النصر إلى أن المأمول من تلك التعديلات الوصول إلى آلية ناجزة الهدف منها وضع آلية لفض المنازعات تتسم بالسرعة وأن تراعي الوضع الخاص للدول العربية وتتفق مع طبيعته، لافتا إلى أنه كان من الممكن أن نأخذ بآلية منظمة التجارة العالمية لكن فيها تعقيدات نظرا لعدد الدول التي تجمعها ووجود خلافات سياسية واقتصادية بين دولها، وبالتالي تعمل الأمانة العامة للجامعة العربية على تجنب تلك التعقيدات والبعد عنها.