الأبعاد الجنائية والاجتماعية للجرائم التى تقع بين الأزواج، هى دراسة حديثة أجراها المركز القومى للبحوث الاجتماعية والجنائية، لبحث العنف بين الزوجين الذي يصل إلى درجة ارتكاب جرائم بين الأزواج، مع طرح آليات للحد من تلك الجرائم للنهوض بالأسرة والمجتمع،
ومن نتائج الدراسة، أنه كانت الغالبية العظمى من الأزواج الجناة مرتكبي الجرائم من الذكور، حيث بلغت نسبتهم 69 % مقابل ٢١ ٪ من الإناث، كما كان أكثر من نصفهم من الشباب الذين تقع أعمارهم ما بين ٢٠-٤٠ عاما، ويقيم الغالبية العظمى من الجناة في الحضر بنسبة 89 %مقابل 11 %يقيمون في الريف، والأميون مثلوا النسبة الأكبر بين الجناة بنسبة 28%، في حين كانت نسبة الحاصلين على مؤهل جامعي هي النسبة الأصغر بين مفردات العينة، كما كانت نسبة الأمية بين الزوجات المرتكبات جرائم ضد أزواجهن هي النسبة الأعلى أيضا، حيث بلغت 32% ، أما الزوجات الحاصلات على تعليم جامعي فأعلى فلم تزد نسبتهن على ۱1%،
وجاءت الأعمال الحرفية في مقدمة المهن التي يعمل بها الأزواج والزوجات مرتكبي جرائم ضد الزوج الآخر، يليها من لا يعملون (ربات البيوت).
وكانت أكثر أنواع الجرائم التي ارتكبها الجناة هي جنايات القتل العمد، يليها جنح تبديد منقولات الزوجية، ثم جنح الزنا ثم جنايات الضرب المفضى إلى موت، فجنايات الضرب المحدث عاهة، وأخيرا جنح الضرب البسيط،
وكانت الغالبية العظمى من الجناة ممن ليس لهم سوابق إجرامية بنسبة 93%، مقابل نسبة 7% فقط لهم سوابق، وغالبيتهم من عينة الذكور، وتمثلت أغلب سوابق الجناة في تعاطي المخدرات، وجنح الضرب.
وأوضحت الدراسة أن من أبرز الأسباب التي أدت بالجناة الذكور إلى ارتكاب الجريمة ضد الزوج الآخر استفزاز وإهانة الطرف الآخر والانتقام والخلافات المادية، كما وتوجد علاقة عكسية بين المستوى التعليمي بالنسبة للجناة والمجنى عليهم، ونسبة الموافقة على مقولة أن من حق الزوج ممارسة العلاقة الحميمة مع الزوجة رغما عنها،
وأوضحت النتائج الخاصة بالدراسة أنه تؤثر مواقع التواصل الاجتماعي بشكل أكبر من وسائل الإعلام التقليدية على سلوك العنف الذي يمارسه الجناة.
كما ترتفع جرائم العنف بين الزوجين في الحضر، حيث بلغت نسبتها ۷۳% ، مقابل 13.6% في الريف، في حين ترتفع جنج تبديد منقولات الزوجية في الريف، حيث بلغت نسبتها ۷۷% ، مقابل 14% في الحضر، كما أقر 41% من الأزواج الجناة بتعاطيهم المخدرات، كما أقر ٥٢% من المجنى عليهن بارتكاب الزوج الجاني جريمته تحت تأثير المخدرات.
وشددت الدراسة الخاصة بالمركز القومى للبحوث الاجتماعية والجنائية، على ضرورة تشديد العقوبة في جرائم جنح الضرب، والجرح، والطرد من منزل الزوجية، و العنف الجنسي، الذي يقع بين الزوجين، والقيام بتعديل تشريعي يجعل من الفحص النفسي جزءا من فحوص ما قبل الزواج، و سن تشريع يجرم الهجر المعنوى للزوجة، مع إعداد برامج تثقيفية وإعلامية تركز على تبصير الشباب من الجنسين بمتطلبات مرحلة الزواج، ووضع استراتيجية إعلامية تستهدف تسليط الأضواء على المشكلات التي تواجه المرأة، و استخدام وسائل الإعلام المختلفة لمناقشة العنف ضد المرأة بصفة عامة، والزوجات بصفة خاصة للوقوف على الأسباب والعوامل المؤثرة لممارسة العنف ضدها، وتزويد أفراد الأسرة بأساليب المعاملة السوية ومتابعة محتوى الدراما في ضوء ضوابط المسئولية الاجتماعية، وشدد المركز القومى على فكرة الإكثار من مكاتب التوجيه والاستشارات الأسرية، ورفع مستوى الخدمات التي تقدمها هذه المراكز، و ضرورة تدخل رجال الدين لمواجهة العنف ضد الزوجات، و تغيير الموروث الثقافي السلبي لتصحيح المفاهيم الخاصة بقوامة الرجل على المرأة في المجتمع، وحق الزوج في تأديب زوجته.