أقر الكنيست الإسرائيلي بكامل هيئته في القراءتين الثانية والثالثة مشروع قانون لزيادة العقوبة على الجرائم الجنسية على أساس قومي، و قانون 2023 للكنيست من قبل حزب القوة اليهودية.
وأيد 39 عضوا في الكنيست الاقتراح في القراءة الثالثة مقابل 7 عارضوه.
ويقترح مشروع القانون توضيح أن أحكام تشديد العقوبة على فعل إرهابي تنطبق على الجرائم الجنسية، ويُقترح أيضا تطبيق أحكام تشديد العقوبة على جريمة بدافع العنصرية أو العداء تجاه الجمهور.
كما يقترح مضاعفة التعويض المنصوص عليه في القانون على جرائم التحرش الجنسي المرتكبة بدافع العنصرية أو العداء تجاه الجمهور.