الكويت: سنواجه بكل قوة انتهاكات المتطرفين لمقدساتنا ورموزنا

أكد وزير الخارجية الكويتي الشيخ سالم عبدالله الجابر الصباح أن الاعتداءات والانتهاكات التي يقودها المتطرفون على المقدسات والرموز الإسلامية ستواجهها الكويت بكل حزم وقوة وبجميع الوسائل الدبلوماسية والقانونية المتاحة، قائلًا إن الكويت لن تدخر أي جهد في التصدي لها وصولا إلى منعها ووقفها بشكل تام ونهائي. جاء ذلك خلال اجتماع الدورة الاستثنائية الافتراضية ل مجلس وزراء خارجية الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي، بشأن جريمة التدنيس المتكررة لنسخ من المصحف الشريف، عبر تقنية الاتصال المرئي والمسموع، لتبني الإجراءات الكفيلة بوضع حد لمثل هذه الجرائم المستنكرة وإيقاف تكرارها والتي تبث الكراهية وتتنافى مع كل المبادئ والقيم الأخلاقية والإنسانية وتهدد السلم والأمن والوئام العالمي. وشدد الشيخ سالم الصباح على ضرورة أن "نتخذ خطوات عملية تثبت جديتنا في الدفاع عن معتقداتنا ووضع حد قاطع لجميع الممارسات التي تسيء إلى ديننا الحنيف"، مضيفًا أن "أنماط الكراهية والتحريض المتزايدة ضدنا كمسلمين هي أفعال جبانة رغم سطوتها ورغم وقعها، إلا أنها باتت تتطلب ألا تكون محل إدانة ورفض واستنكار دولي فحسب، بل ينبغي مواجهتها من قبل منظمتنا، وذلك من خلال العمل على اتخاذ خطوات إجرائية وعملية تتصدى لهذه الأفعال المرفوضة، لكي لا نسمح بتكرارها"، موضحًا أن "أولى تلك الخطوات هي النظر في تكليف الأمين العام بتوجيه رسالة خطية وموحدة تحمل تواقيع كل وزراء خارجية منظمتنا إلى وزراء خارجية الدول التي تسمح بالممارسات التي تندرج تحت إطار كراهية الإسلام (الإسلاموفوبيا) أو كراهية الأديان، وتتضمن استنكارنا وإدانتنا لتلك الأفعال الشنيعة، والمطالبة بعدم تكرارها". وتابع الشيخ سالم الصباح أنه "يجب أن يكون هناك انتهاج لخطاب إعلامي موحد وفعال من كافة الدول الأعضاء يتصدى لأصحاب العقول الضيقة التي تدعو إلى الكراهية والفرقة، ويوضح للعالم أجمع أن التعرض للمقدسات الدينية عمل يتنافى مع كافة الكتب السماوية ويعارض روح المواثيق الدولية التي ارتضيناها حكما لعلاقاتنا الإنسانية، والتأكيد على أن الحق في حرية التعبير عن الرأي ينطوي على مسؤوليات محكومة بما ورد في ميثاق الأمم المتحدة والقوانين الدولية التي تحظر أي تحريض على الكراهية الدينية والتعصب والتمييز، وأن ندعو حكومات السويد والدنمارك والنرويج وغيرها من الحكومات إلى العمل فورا على نزع فتيل الأزمة والعمل على وقف دعوات الكراهية والإساءة للرموز الدينية ومحاولة تدنيسها، مع أهمية العمل على سن قوانين وتشريعات محلية ودولية تحرم الإساءة إلى المعتقدات الدينية وتجرم مرتكبيها". وصدر عن اجتماع وزراء الخارجية عدد من القرارات المحورية والهامة، منها إرسال وفد من منظمة التعاون الإسلامي والأمين العام للمنظمة إلى مفوضية الاتحاد الأوروبي لنقل الموقف الإسلامي الموحد من جريمة تدنيس نسخ عن المصحف الشريف تحت ذريعة حرية التعبير، وقرار بدعوة مؤسسات المجتمع المدني الإسلامية للجوء إلى المحاكم المحلية في الدول التي يتم فيها تنفيذ مثل هذه الجرائم لاستنفاذ جميع إجراءات التقاضي ورفع الدعاوى إلى الهيئات القضائية الدولية. كما تقرر الإسراع في تنفيذ "خطة العمل لمكافحة الإسلاموفوبيا" التي اعتمدها وزراء الخارجية في فريق الاتصال المعني بالسلام والحوار على هامش الدورة الـ74 للجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك، بالإضافة إلى تكليف مجموعة منظمة التعاون الإسلامي في نيويورك وجنيف بإطلاع الأجهزة المعنية في الأمم المتحدة على الانتهاكات المستمرة ضد الرموز والمقدسات الإسلامية وإيداعها كوثائق رسمية وإدراجها في أجندات اجتماعاتها الأممية، وتكليف مجموعة منظمة التعاون الإسلامي في العواصم العالمية وخاصة العواصم التي وقعت فيها الأعمال السافرة ضد نسخ المصحف الشريف والرموز الإسلامية المقدسة باتخاذ إجراءات مكثفة لتبيان مدى خطورة وتبعات التمادي في إهانة الرموز والمقدسات الإسلامية والنظر في اتخاذ الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي ما تراه مناسبا في علاقاتها مع البلدان التي يتم فيها تدنيس وحرق نسخ من المصحف الشريف. شارك في الاجتماع محمد سالم ولد مرزوك وزير الشؤون الخارجية والتعاون للجمهورية الإسلامية الموريتانية، وحسين إبراهيم طه الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي، والأمير فيصل بن فرحان آل سعود وزير خارجية المملكة العربية السعودية، وفؤاد محمد حسين نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير خارجية جمهورية العراق.