قال مارك مجدي عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، ممثلًا عن حزب التجمع، إن تعدد أنظمة التعليم في مصر بين تعليم حكومي وأجنبي ولغات مع تعدد المناهج بين هذه الأنظمة، التي يعد له دور في إعطاء تمايز لبعض خريجيها على حساب خريجي النظام الحكومي، مضيفًا أن المفترض هو وجود نظام تعليمي واحد مختلف الشرائح والمستويات فيما بينه دون تعدد الأنظمة بحيث لا تختلف جوهريًا من حيث المضمون والجودة، بالصورة التي تضمن توافر الفرصة المتكافئة لمدخلات سوق العمل.
وأضاف خلال مشاركته فى لجنة العدالة الاجتماعية بالمحور الاقتصادي للحوار الوطني، لمناقشة قضية «نحو تفعيل مبدأ تكافؤ الفرص»، أن العدالة الثقافية تعتبر جزءًا لا يتجزأ من مفهوم العدالة الاجتماعية ومبدأ تكافؤ الفرص، حيث أن بناء القدرات الثقافية للفرد وتشكله وجدانيًا يساهم في تجهيزه لسوق العمل وبناء وعيه بشكل عام، وعليه ينبغي أن تعود أنشطة الثقافة الجماهيرية التي كانت تقع على عاتق الدولة عبر مؤسساتها الثقافية.
وأضافت أن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين قامت في هذا الصدد باعداد مبادرة عودة النشاط بقصور الثقافة المنتشرة في ربوع الجمهورية، ومن شأن عودة النشاط في قصور الثقافة وبوتيرة مناسبة أن يلعب دورًا هامًا في ترقية ثقافة المصريين، بالأخص في الأقاليم والمحافظات الريفية التي تشكل الجزء الأكبر من مساحة مصر، والتي يغيب عنها الكثير من الأنشطة الثقافية في مقدمتها دور العرض السينمائي والمسارح.
وتابع أنه يجب أن يكون هناك تكافؤ للفرص على مستوى الجنسين، فقد قطعت الدولة أشواطًا لتمكين المرأة سياسيًا ومهنيًا ومجتمعيًا على أصعدة مختلفة، لكن لا يزال هناك الكثير من العمل المرجو بذله، حيث لا تزال قضية التمثيل السياسي لا تلقى قبولًا بالقياس على الثقافة المجتمعية السائدة، وهو ما ينعكس أيضًا على شغر المرأة للوظائف العامة أو الخاصة، بالأخص في المناطق الريفية، ومن هنا يتطلب الأمر مشروعًا توعويًا على المستوى الثقافي يعمل على رفع الوعي وتغيير الثقافة السائدة نحو ثقافة المواطنة والمساواة بين الجنسين، وهو ما يتسق مع الدعوة السابقة لتوسيع عمل المؤسسات الثقافية التي ستتحمل هذه المهمة التوعوية الشاقة.
وأوضح أنه على مستوى الدخول والأجور، فيواجه المجتمع المصري معوق رئيسي في تفعيل مبدأ تكافؤ الفرص، حيث نجد في نفس المهنة والقطاع الاقتصادي أفراد يمارسون نفس طبيعة الأعمال وبنفس مقدار قوة العمل المبذول وتختلف أجورهم مع اختلاف المؤسسة التي يعملون بها، سواء كان ذلك في داخل القطاع الحكومي والعام أو القطاع الخاص، وهو ما يتطلب تعديلات تشريعية لازمة وناجزة، يساهم في ترتيبها والإعداد لها المجلس القومي للأجور الذي يراقب مستويات الأجور ويعمل على المساواة فيما بينها وفقًا لدوره الرقابي والتشريعي. فمن شأن هذا التفاوت الحاصل في الأجور بين العاملين بنفس المهنة ونفس الوظيفة أن يؤثر بشكل مباشر على عدالة الفرصة.
وأشار عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، إلي ضرورة الإسراع في تشكيل مفوضية لمكافحة التمييز وتعفيل تكافؤ الفرص كهيئة مستقلة تراقب على مؤسسات القطاع الحكومي والخاص -بالفعل هناك تشريع جهاز بمجلس النواب بهذا الصدد-، والعمل على توحيد أنظمة التعليم كاختيار إستراتيجي ليس عبر دمج جميع المدارس في إدارات موحدة، لكن عبر ضمان تلقي جميع الدارسين لمناهج موحدة
تتسم بالعصرية والديناميكية لتحقيق الحد الأدنى من التكافؤ بين الدارسين وليس التمييز بينهم على أساس القدرة على شراء الخدمات التعليمية ذات المستوى الراقي.
واقترح مجدي، توقيع بروتوكول بين وزارة التربية والتعليم والمدارس الدولية المتميزة والمدارس المتخصصة لضمان حصول بعض المتفوقين على منح ممولة لغير القادرين منهم وهو ما يساهم جزئيًا في تحقيق قدر ما من التكافؤ.
كما اقترح التوسع في نشاطات الثقافة الجماهيرية وهو ما يتطلب عودة الحياة للمؤسسات الثقافية، تلك العودةالمشروطة بالكثير من الاصلاحات، وقد اشارت مبادرة تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين لهذا الأمر تفصيلًا، مضيفًا أنه لا يجب أن يكون عودة هذا العمل الثقافي الموسع خاليًا من المضامين الثقافية التقدمية التي تشجع على المساواة بين كافة فئات المجتمع سواء على أساس جندري أو طبقي أو ديني أو مذهبي أو طائفي أو قبلي، أي عبر ترقية ونشر ثقافة الحداثة والاستنارة والعقلانية، وتعديل التشريعات التي تنظم عمل المجلس القومي للأجور لتضاف إلى مهامه ضمان تحقيق العدالة في تلقي الأجر داخل نفس المهنة والقطاع الافتصادي الواحد لضمان تكافؤ الأجور بين أبناء المهنة والوظيفة الواحدة.