أوضحت دار الإفتاء المصرية:" أن هذا النمط من التعاملات يتلاقى مع قواعد المرابحة التي هي نوعٌ من البيوع الجائزة شرعًا التي يجوز فيها اشتراط الزيادة في الثمن في مقابل الأجل.
وتابعت الدار عبر صفحتها الرسمية بموقع "الفيسبوك": "فالتسهيلات الائتمانية التي يقدمها البنك للعميل في عملية شراء ال شقة أو ال سيارة قائمة على مبدأ "توسط السلعة"؛ مما يجعل الزيادة على رأس المال أمرًا جائزًا شرعًا وخارجًا تمامًا عن دائرة الربا".