حذر بنك إسرائيل المركزي يوم الأربعاء من مخاطر تهدد استقرار النظام المصرفي بسبب العواقب الاقتصادية المحتملة لخطة التعديلات القضائية التي تتبناها الحكومة وكذلك زيادة تكاليف الائتمان جراء ارتفاع أسعار الفائدة الحاد.
وقال البنك المركزي في تقريره نصف السنوي عن الاستقرار المالي إن البنوك و شركات التأمين الإسرائيلية لا تزال مستقرة، مشيرا إلى خبرات اكتسبتها الأسر والشركات خلال أزمة تفشي فيروس كورونا مما عزز من قدرتها على الصمود في مواجهة الصدمات المحتملة.
لكن البنك حذر من تأثير ارتفاع أسعار الفائدة، إذ رفعها إلى 4.75 بالمئة من 0.1 بالمئة في أبريل 2022 بهدف مكافحة التضخم المستمر.
وقالت الهيئة المنظمة للقطاع المصرفي إن النمو بوتيرة بطيئة أو معتدلة "انعكس في صورة زيادة المخاطر في كل من أسواق العقارات والأسواق المالية، وفي زيادة تكاليف الائتمان. وفي ضوء ذلك، تتعامل الأسر والشركات مع عبء خدمة ديون أثقل".
كما أشار البنك المركزي إلى خطة الحكومة المثيرة للجدل لتقليص صلاحيات المحكمة العليا، وهي الخطوة التي أشعلت فتيل احتجاجات حاشدة منذ بداية العام، قائلا إنها أوجدت حالة من عدم اليقين إزاء النظام القضائي وأداء الاقتصاد والنظام المالي بشكل عام.